البنك المركزي بصنعاء يحافظ على سعر الذهب مع تثبيت الدولار ويثير تساؤلات حول استقرار الاقتصاد المحلي

530 ريال يمني لشراء دولار واحد، رقم يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي تواجه اليمن، حيث وصل راتب الموظف الحكومي إلى ما يعادل وجبة غداء بسيطة في مطعم أوروبي متوسط، ومع استمرار تأخر الحلول، تتفاقم معاناة نحو 30 مليون يمني يعيشون في ظل انهيار اقتصادي وشيك يهدد استقرار البلاد.

تحديات استقرار سعر صرف الريال اليمني وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

رغم الجهود المبذولة من البنك المركزي اليمني بصنعاء للحفاظ على ثبات أسعار الصرف، إلا أن الأزمة ما تزال قاسية، حيث استقرت أسعار الدولار رسمياً عند 530.50 ريال منذ صباح الأربعاء، إلا أن السوق السوداء تعكس واقعاً مختلفاً به ارتفاعات متكررة، مما يجعل السكان يتساءلون عن مدى استمرار هذا الاستقرار، وفي ظل ذلك، تجد العديد من الأسر اليمنية نفسها تضطر لخفض وجباتها الغذائية الأساسية بسبب تداعيات ضعف القوة الشرائية.

أسباب وأبعاد أزمة العملة اليمنية منذ انقسام البنك المركزي

منذ الانقسام الذي وقع في 2016، عاشت العملة اليمنية أزمة مستمرة تتعمق بفعل الحرب الدائرة، ونقص العملة الصعبة، وانهيار إنتاج النفط، ما أدى إلى تدهور حاد في قيمة الريال، ويشبه هذا الانهيار إلى حد بعيد الأزمة التي تعرضت لها العملة اللبنانية في التسعينيات، وفق محللين اقتصاديين يتوقعون استمرار تدهور الوضع ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية عاجلة.

تأثير الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية وسبل مواجهة انهيار العملة المحلية

على الأرض، تعاني الأسر اليمنية، حيث تحتاج أمٌ لثلاثة أطفال إلى راتب شهري كامل لتوفير متطلبات أسبوع واحد فقط من الطعام، ومع تصاعد الأزمة الإنسانية، يعتمد كثيرون بشكل متزايد على المساعدات الخارجية، وينصح خبراء الاقتصاد بالاستثمار في الذهب والعقارات كوسائل آمنة للحفاظ على القيمة وتأمين المستقبل المالي في ظل ضعف العملة المحلية، وبينما يعيش المواطنون حالة من اليأس والمقاومة، يبقى التجار مصممين على الصمود وتجاوز الصعوبات.

الحلول الممكنة لإنقاذ الاقتصاد اليمني واستعادة قيمة العملة

في المجمل، يبدو أن الاستقرار الحالي لسعر الصرف مجرد غطاء لواقع اقتصادي مؤلم يعاني منه ملايين اليمنيين، ويقتضي الحل النهائي إنهاء الصراع المسلح وتوحيد النظام النقدي في البلاد، إلى جانب ضرورة تدخل دولي عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الكامل، ويبقى السؤال قائماً: هل سيصمد الريال اليمني أمام هذه التحديات، أم أن المرحلة الأسوأ لم تأت بعد؟