رئيس مدينة مصر يكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 10 بالمئة في 2025 وتأثير ذلك على تعافي السوق العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أوضح المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنحو 10% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن السوق العقاري لم يتباطأ، بل عاد إلى معدل نمو طبيعي بعد ارتفاع غير مسبوق تجاوز 150% في العام الماضي.

ارتفاع مبيعات العقارات في السوق المصري وملامح النمو المستدام

في مقابلة مع قناة “العربية Business”، أكد سلام أن مبيعات السوق العقاري المصري تفوقت على نتائج العام السابق وفقًا للإعلانات الرسمية للشركات، مشيرًا إلى أن المشتري المحلي لا يزال المحرك الرئيسي لحجم المبيعات، رغم تزايد الطلب من المصريين العاملين بالخارج. كما أوضح أن الطلب على العقارات ما زال قويًا، إلا أن القدرة الشرائية للمستهلكين تأثرت مؤقتًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الاقتصادية.

مستويات إلغاء التعاقدات العقارية وإشارات استقرار السوق

أكد المهندس سلام أن طلبات إلغاء التعاقدات العقارية في السوق تبقى عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 6% منذ بداية عام 2025، وهو مؤشر هام على استقرار السوق وسلامته، خاصة بعد الطفرة الكبيرة في المبيعات التي شهدها عام 2024. هذا يدل على ثقة المستثمرين والمشترين في السوق العقاري المحلي.

تأثير أسعار الفائدة وانعكاسها على برامج السداد العقاري

أشار سلام إلى أن تراجع أسعار الفائدة منح سوق العقارات فرصة مهمة، خاصة مع توجه الشركات العقارية لطرح برامج سداد أطول تصل إلى 12 عامًا، مما يسهل قدرة المواطنين على التملك. ورغم ذلك، أكد أن أسعار العقارات لن تتراجع بشكل جذري مع انخفاض الفائدة، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والأراضي والمواد الأساسية.

أداء الشركة المالية ونمو مبيعات العقارات خلال 2025

كشفت بيانات شركة مدينة مصر عن نمو المبيعات الجديدة بنسبة 11.2% خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، حيث وصلت المبيعات إلى 36.3 مليار جنيه، بدعم من بيع الوحدات الجاهزة عالية القيمة والانطلاق الناجح للمشروعات الجديدة. وفي الربع الثالث وحده، بلغت مبيعات الشركة 15.1 مليار جنيه مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 27.5% مقارنة بالربع الثالث من 2024.

تحليل الإيرادات والأرباح في ظل تحديات السوق العقارية

حققت الشركة إيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ7.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعومة بنمو تسليم الوحدات. وعلى الرغم من ذلك، سجل مجمل الربح 4.9 مليار جنيه بتراجع 10.4% مقارنة بالفترة نفسها، مع هبوط هامش الربح إلى 66.2% مقابل 73.2% في العام الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية وتأثير ارتفاع التكاليف على هوامش الربح.