تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على أسعار الذهب
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الإثنين على مشروع قانون لتمويل الحكومة، مما يضع حداً لأطول إغلاق حكومي في التاريخ استمر لمدة 41 يوماً، ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب لمناقشته، حيث أبدت الأغلبية الجمهورية دعمها للإجراء، ما أضفى زخماً على استقرار الأسواق المالية، ورفع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لماذا استمر الطلب على الذهب رغم قرب نهاية الإغلاق؟
على الرغم من قرب انتهاء الإغلاق الحكومي، استمر المستثمرون في التمسك بالذهب، إذ يؤثر انتهاء الإغلاق على تحفيز الإقبال على الأصول ذات المخاطر، مما يقلل الطلب على الذهب، إلا أن المعدن النفيس استعاد مكاسبه بقوة، وارتفع ليخترق حاجز 41000 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لشركة “جولد بيليون”، مما يعكس دوره كأداة للتحوط وحماية القيمة في ظل تقلبات الأسواق.
البيانات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الذهب
تسبب الإغلاق الحكومي في تأجيل صدور المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات أسعار الفائدة، ويُنتظر أن توفر إعادة فتح الحكومة مزيداً من الوضوح بشأن توقعات الاقتصاد ومسار البنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي ينعكس مباشرةً على تحركات الذهب.
تراجع الوظائف وثقة المستهلك وتأثيرهما على الذهب
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي فقدان الاقتصاد الأمريكي لوظائف في أكتوبر، مع تسجيل خسائر ملحوظة في قطاعي الحكومة والتجزئة، كما انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف خلال نوفمبر، بسبب المخاوف الناجمة عن التداعيات الاقتصادية للإغلاق الحكومي، مما عزز مكانة الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعليقات