تراجع معدل تضخم أسعار البقالة البريطانية يؤثر على سعر الذهب مع اقتراب موسم الأعياد

«تطوير البلد» تطلق محفظة استثمارية بقيمة 3.6 مليار دولار لتطوير قطاع الضيافة في جدة التاريخية

أطلقت شركة «تطوير البلد»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمطوّر الرئيسي لإحياء منطقة جدة التاريخية (البلد)، محفظتها الاستثمارية في قطاع الضيافة بقيمة 3.6 مليار دولار، بهدف تحديث وتطوير الفنادق وإعادة تأهيل مجموعة من أصول الضيافة في المنطقة التاريخية، لتعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية وثقافية عالمية تجمع بين التراث والاقتصاد المستدام.

محفظة استثمارية تتضمن تطوير 3300 وحدة فندقية متنوعة

تتضمن المحفظة الاستثمارية التي تمتد من عام 2025 حتى 2038، تطوير أكثر من 3300 وحدة فندقية من فئات متنوعة تبدأ من المتوسطة إلى الفاخرة، وذلك عبر نماذج استثمار وتمويل مرنة تعتمد على شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مساهمة صناديق الاستثمار، لتعزيز الفرص الاستثمارية المستدامة في جدة التاريخية وتحقيق العوائد المالية المرجوة من خلال تشغيل مستدام على مدار العام.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمويل والتنمية السياحية

تعتمد استراتيجية «تطوير البلد» على تنويع مصادر الاستثمار والتمويل عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتأسيس صناديق استثمارية تتيح فرص مشاركة واسعة، مما يعزز من القدرة على تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويضمن تنفيذ مشاريع تطويرية تتوافق مع معايير الحفاظ على الطابع العمراني والتراثي لمنطقة جدة التاريخية.

حماية التراث العمراني كأساس لتطوير البنية التحتية في جدة التاريخية

تخضع مشاريع التطوير لإرشادات صارمة تضمن الحفاظ على الطابع الحجازي الأصيل، حيث يتم تنفيذ جميع أعمال إعادة التأهيل والبناء ضمن نطاق عمراني محدد ومحكم، مع ضمان تكامل العمارة التقليدية مع التصميمات الحديثة، لتوفير بيئة تراثية حية ومتجددة، مع المحافظة على انسيابية الحركة، وضمان استمرار النشاط اليومي في المنطقة دون تعطيل.

دور تطوير البلد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد

يعكس إطلاق هذه المحفظة الاستثمارية التزام شركة «تطوير البلد» بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جدة التاريخية، حيث تعمل على تحويل المنطقة إلى منظومة اقتصادية مزدهرة تجمع بين الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمكين الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والثقافة، بما يتوافق مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة ومبادرات رؤية المملكة 2030.