أثار الناشط السياسي اليمني زيد بن يافع جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لفاتورة علاج مريض في أحد المستشفيات الخاصة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 535 ألف ريال يمني (حوالي 535 دولارًا أمريكيًا) خلال فترة لا تتعدى 24 ساعة فقط.

الفاتورة التي أذهلت المتابعين، لم تكن مرتبطة بأي عملية جراحية أو تدخل طبي كبير، بل كانت تشمل إجراء منظار للمعدة وبعض الفحوصات الطبية الأخرى.

الناشط بن يافع علق على هذه الفاتورة عبر حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هل هذا منطقي؟ هذه فاتورة مريض في مستشفى خاص خلال 24 ساعة فقط، والمبلغ الإجمالي وصل إلى 535,000 ريال (خمس مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال)! مع العلم أن المريضة لم تُجرَ لها أي عملية أو تدخل جراحي، فقط منظار معدة والباقي كله فحوصات."

تساؤلات حول التسعير وأخلاقيات القطاع الصحي

ما زاد من استغراب بن يافع، هو وجود بنود غريبة وغير مبررة ضمن الفاتورة، مثل تكاليف أشعة الصدر، وهو ما دفعه للتساؤل عن العلاقة بين هذه الخدمة والحالة الصحية للمريضة.

وقال بن يافع ساخرًا: "طيب اموت واعرف ايش علاقة اشعة الصدر بالموضوع، اشعة عادية حق الكسور مش مقطعية او رنين."

هذه التصريحات أثارت نقاشًا واسعًا بين المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون نتيجة الحرب والأزمات المتلاحقة.

واعتبر البعض أن القضية ليست مجرد مسألة تسعير، بل هي انعكاس لأزمة أخلاقية في القطاع الصحي الخاص الذي يُتهم أحيانًا باستغلال معاناة المواطنين لتحقيق الأرباح.

ردود فعل الجمهور

تفاعل العديد من النشطاء والصحفيين مع الموضوع، حيث أكد البعض أنهم واجهوا حالات مشابهة في مستشفيات أخرى، بينما طالب آخرون الجهات الحكومية المسؤولة بالتدخل لضبط الأسعار ومنع الاستغلال غير المشروع.

وقال أحد المعلقين: "للأسف أصبحت المستشفيات الخاصة وكأنها شركات تجارية تهدف للربح فقط، دون النظر إلى الجانب الإنساني أو الأخلاقي."

وانتقد آخرون غياب الرقابة الحكومية على القطاع الصحي الخاص، مؤكدين أن هذه الحالات تعكس فجوة كبيرة بين ما يقدمه القطاع الصحي وما يحتاجه المواطن البسيط.

وأكد متابع آخر: "المشكلة ليست في الفاتورة فقط، المشكلة أن الناس لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الخيالية، وفي النهاية يموتون بسبب غياب العدالة في تقديم الخدمات الصحية."

دعوات للتحقيق والمساءلة

في الوقت الذي انتشر فيه الخبر بشكل واسع، طالب عدد من النشطاء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في مثل هذه القضايا، وإعادة النظر في سياسات التسعير في المستشفيات الخاصة.

وأشاروا إلى أن هذه الحالات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم وضع ضوابط صارمة لتنظيم العمل في هذا القطاع.

من جهة أخرى، دعا البعض إلى تعزيز دور المستشفيات الحكومية لتوفير خدمات صحية بأسعار معقولة، خاصة وأن الكثير من اليمنيين يعتمدون على هذه المستشفيات في ظل غياب بدائل مناسبة.

خلفية الوضع الصحي في اليمن

تجدر الإشارة إلى أن النظام الصحي في اليمن يعاني منذ سنوات من تدهور كبير نتيجة الحرب المستمرة، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وتراجع الخدمات الطبية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن نسبة كبيرة من المستشفيات العامة في البلاد إما مدمرة أو تعمل جزئيًا بسبب نقص التمويل والإمدادات الطبية.

أما المستشفيات الخاصة، فقد أصبحت الخيار الوحيد لكثير من المواطنين الذين يبحثون عن خدمات صحية ذات جودة، إلا أن ارتفاع تكاليف العلاج فيها يجعلها بعيدة عن متناول الغالبية العظمى من السكان.

خاتمة

القضية التي أثارها الناشط زيد بن يافع ليست مجرد حادثة فردية، بل هي انعكاس لمشكلة أكبر تتعلق بغياب الضبط والرقابة على القطاع الصحي الخاص، واستغلال حاجة المواطنين لتحقيق الأرباح.

ومع استمرار النقاش حول هذه القضية، يبقى السؤال الأكبر: متى ستتحرك الجهات المعنية لمعالجة هذه الفجوة الكبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين؟