مع دخول قانون الإيجار القديم لعام 2025 وتعديلاته الحديثة حيز التنفيذ، أصبح موضوع زيادة الإيجارات محور اهتمام ملايين المواطنين في مصر من كلا الطرفين، الملاك والمستأجرين. يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات من الجمود في قيم الإيجارات القديمة، مما يعكس التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
قانون الإيجار القديم 2025
يؤكد القانون على أن أي زيادة في الإيجار يجب أن تتم وفقاً لمعايير محددة وواضحة، تضمن العدالة والشفافية، وتمنع أي تصرفات عشوائية قد تؤثر سلبًا على المستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمساكن رئيسية لهم ولأسرهم.
تتضمن التعديلات الجديدة نسبة زيادة سنوية تتراوح بين 10% و15% من القيمة الإيجارية الحالية، حيث ستستمر هذه الزيادات تدريجيًا على مدار خمس سنوات كحد أقصى، حتى تصل إلى القيمة العادلة لكل وحدة سكنية وفق تصنيف المناطق. وتعمل اللجان المحلية، التي تتكون من ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الإسكان، والمحافظات، على تحديد القيمة الجديدة بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء والتشطيب، المساحة، الحالة العمرانية، ومستوى المرافق والخدمات العامة في المنطقة، بالإضافة إلى متوسط دخل المستأجرين في كل منطقة، لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية غير مبررة.
قانون الإيجار القديم
يضمن القانون حماية المستأجرين من أي زيادات غير قانونية أو مفاجئة، ويُلزم المالك بإخطار المستأجر كتابيًا بالقيمة الجديدة قبل تطبيقها بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مما يمنح المستأجر وقتًا كافيًا للاطلاع على القرار ومراجعته، والاعتراض إذا لزم الأمر. ويحق للمستأجر التقدم بطعن أمام اللجنة القضائية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، لضمان حل النزاعات بشكل قانوني ومنظم دون التأثير على استقرار العلاقة الإيجارية.
تعليقات