ارتفاع قياسي في حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأميركية

زيادة حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأميركية

شهدت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يوليو، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في حيازات المملكة المتحدة وفرنسا التي تعوضت بشكل كبير عن التراجع الذي شهدته الحيازات الصينية. وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، التي نُشرت يوم الخميس، أن إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بلغ 9.16 تريليون دولار في يوليو، بزيادة تقدر بـ 31.9 مليار دولار عن يونيو. إن حيازات السندات تعتمد بشكل كبير على صافي عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى التغيرات في التقييم السوقي. وكان مؤشر “بلومبرغ لسندات الخزانة الأميركية” قد شهد انخفاضاً في يوليو بعد الارتفاع الذي سُجّل في الشهر السابق.

تباينات في الحيازات بين الدول

أظهرت البيانات أن المستثمرين من القطاعين الخاص والرسمي كانوا مشترين صافين للسندات والأوراق المالية في يوليو، على الرغم من أن التجار من القطاع الخاص كانوا بائعين صافين لأذون الخزانة، بينما استمر المشترون الرسميون في اقتناءها. في الجانب الآخر، تعرضت حيازات الصين، التي تُعد ثالث أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة، للانخفاض بمقدار 25.7 مليار دولار لتصل إلى 730.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008. كما تراجعت حيازات بلجيكا، التي تشتمل على حسابات وصاية صينية وفقاً لجملة من المحللين، بمقدار 5.2 مليار دولار، لتصل إلى 428.2 مليار دولار.

على النقيض، حققت اليابان، أكبر مالك أجنبي لهذه السندات، زيادة قدرها 3.8 مليار دولار، مما رفع حيازاتها إلى 1.15 تريليون دولار. كما شهدت حيازات المملكة المتحدة، ثاني أكبر مالك، قفزة بلغت 41.3 مليار دولار لتصل إلى 899.3 مليار دولار، مسجلة بذلك مستوى قياسي جديد. بينما كانت كندا في وضع مغاير، حيث انخفضت حيازاتها من السندات الأميركية بمعدل 57.1 مليار دولار، لتستقر عند 381.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي.

أثارت الديناميكيات الخاصة بالحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية اهتماماً مضاعفاً نظراً للمخاوف المتعلقة بالطلب الخارجي، خاصة بعد أن قام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الدول الأخرى. ويُلاحظ أن الصناديق الاستثمارية والحكومات الأجنبية تمتلك أكثر من 30% من إجمالي السندات الأميركية المتداولة. وفي نفس الوقت، تشير بعض مؤشرات القطاع الخاص إلى تراجع في شهية المستثمرين تجاه الأصول الأميركية، مما يزيد من تأثير الضغوطات التجارية على السوق.