رؤية 2030 تدفع نحو تحول جذري في بيئة الاستثمار الجريء وتعزز من إمكانيات الاقتصاد السعودي المستدام
شارك معالي الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى “بيبان 2025” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.
تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية
تمحورت الجلسة حول “تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية: نضج المستثمرين ورواد الأعمال والمنظومة الريادية”، حيث ألقى معاليه الضوء على مسار تطور القطاع، ونمو البيئة الاستثمارية في المملكة منذ بدايتها، حتى ترسخ مكانة المملكة بوصفها من أبرز أسواق الاستثمار الجريء في المنطقة.
دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة
أكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 أسّست لمرحلة مفصلية في دعم رواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة، والمتوسطة، والشركات الناشئة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية مكّنت نمو المنظومة، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء عملت على بناء قطاع استثماري متكامل، عبر دعم المستثمرين الملائكيين، وصناديق الاستثمار في المراحل الأولية، والنمو، وصولًا إلى صناديق الملكية الخاصة.
توسع منظومة الاستثمار الجريء
أوضح معاليه أن منظومة الاستثمار الجريء شهدت توسعًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد الصناديق التي استثمرت فيها (SVC) أكثر من 63 صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، تخصص جزءًا من استثماراتها لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة، مؤكّدًا استمرار الجهود لتحفيز الصناديق على ضخ المزيد من الاستثمارات.
تشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة
شدد معاليه على أن الشركة تستهدف دعم صناديق محلية تركز على السوق السعودي والمنطقة، بالإضافة إلى attracting regional funds for investment in Saudi companies، وصناديق دولية من الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق آسيا، لتحقيق التوسع في الاستثمار بالشركات الناشئة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
التطوير التشريعي ودعم الاستثمارات
أشار معاليه إلى أن دعم المنظومة لا يقتصر على التمويل، بل يتضمن تطوير الأنظمة والتشريعات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، من خلال عضوية الشركة في لجان متخصصة، وتقديم تقارير دورية تتناول التحديات والحلول المقترحة.
زيادة الثقة في السوق السعودية
أكد الدكتور كوشك أن المملكة أصبحت من أسرع دول العالم تحديثًا للتشريعات المرتبطة بريادة الأعمال، مما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة، حيث ارتفع إجمالي التمويل من نحو 60 مليون دولار في 2018 إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بمعدل نمو يتجاوز 21 ضعفًا خلال خمس سنوات.
ستستمر عمليات تطوير الأنظمة لمواكبة نمو القطاع، حيث تسير المملكة بخطى ثابتة لتعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية للاستثمار الجريء، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
