السلطات الإيرانية تضرب بقوة على الأصوات النسائية من خلال تعطيل خطوط الهواتف المحمولة لهن

وفي منشور على حسابها في “إنستغرام” كتبت راد: “صباح يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أول ساعات الدوام على الأرجح، تمّ قطع شريحة هاتفي… لا أستطيع الاتصال بأحد، ولا أحد يستطيع الاتصال بي”.

قطع الهاتف كوسيلة قمع جديدة

ذكرت راد أن مكتب خدمات الهاتف المحمول أبلغها بأن خطها تمّ تعطيله “بقرار إداري خاص” وبشكل مزدوج، أي لا يمكنها الإرسال أو الاستقبال، وأشارت الناشطة، التي تقيم حاليًا في مدينة صغيرة بعيدة عن عائلتها وتسكن فندقًا، إلى أنها سجّلت رقم زميلتها كرقم بديل منذ أكثر من ثلاثة أيام، لكنها لم تتلقّ أي إشعار حتى الآن، ولا تعرف كيف يمكنها متابعة قضيتها.

أبعاد الاعتقال وتجربة الناشطة

كانت راد قد اعتُقلت في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد نشر صورة لها من دون الحجاب الإجباري داخل مقهى في طهران، في واحدة من الصور التي أصبحت رمزًا لمقاومة النساء الإيرانيات، وقبل نحو شهر، أثارت مجددًا الجدل بعد نشر صورة لها في الشارع وهي ترتدي شورتًا قصيرًا.

الإغلاق المفاجئ للهواتف وتأثيره

خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، أفاد العديد من المستخدمين على شبكات التواصل بأن خطوط هواتفهم أُغلقت بسبب منشورات انتقادية ضد النظام الإيراني، وذكر البعض أن عليهم حذف منشوراتهم السابقة، ونشر ما لا يقل عن 20 منشورًا أو قصة مؤيدة للنظام لإعادة تفعيل الخطوط.

قوانين حماية الحقوق المدنية

يرى ناشطون أن قطع شرائح الهاتف بات أداة جديدة بيد النظام الإيراني لقمع المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة، وأكدت راد في منشورها أنها لم تتلقّ أي إشعار رسمي قبل تعطيل خطها، مما تسبب في حرمانها من الوصول إلى الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني، وحتى منصة “ثنا” الخاصة بالإشعارات القضائية الإلكترونية.

موقف الخبراء القانونيين

كما نشرت راد مقاطع من تقرير سابق للصحافية نيلوفر حامدي في صحيفة “شرق” (يناير 2024)، وأشارت إلى أنها لا تعرف “ما الجريمة” التي ارتكبتها لتُقطع عنها شريحة الهاتف، وأوضح التقرير أن قطع خطوط الهاتف أو فرض قيود مشابهة دون إخطار أو حكم قضائي يُعدّ إجراءً غير قانوني وفقًا لآراء خبراء قانونيين.

آراء المحامين حول القضية

قال محمد هادي جعفري بور، المحامي أمام محكمة الاستئناف، للصحيفة: “لا يمكن معاقبة أي شخص أو حرمانه من حقوقه المدنية، مثل امتلاك خط هاتف أو وسيلة تواصل، دون قرار قانوني واضح وصريح”، وأضاف أن القوانين والتشريعات الفقهية في إيران لا تتضمن أي مادة تجيز تعطيل خطوط الهواتف كعقوبة، معتبرًا هذا الإجراء “مخالفًا للقانون”.