تطبيق أول زيادة سنوية على إيجارات قديمة بنسبة 15 في المئة بداية من غد
مع اقتراب بداية سبتمبر 2026، يترقب العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الإيجارات القديمة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقارات المؤجرة. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين وضع السوق العقارية وتنظيم العلاقة بين الأطراف بشكل يُعزز من حقوق المستأجرين ويحقق استدامة لعقود الإيجار. إذ يساهم ذلك في رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي ومنظم، ويمنح المستأجرين فرصة لمواكبة التغييرات الاقتصادية، مع توفير حماية قانونية للمالكين.
نسبة أول زيادة سنوية في الإيجار القديم
وتبلغ نسبة الزيادة السنوية الأولى في الإيجارات القديمة 15% على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، وتتمثل في زيادة ملحوظة على القيمة الإيجارية المحددة، بداية من أول سبتمبر 2026. هذه الزيادة تعتمد على تحديد القيمة الأساسية للإيجار وفقًا للمادة الرابعة والخامسة من القانون، بحيث تتغير سنويًا بنسبة 15%، وتعد خطوة ضرورية لحساب القيمة المستحقة على كل وحدة عقارية، وتختلف بناءً على القواعد المعتمدة لتحديد القيمة الأصلية.
الزيادة السنوية في الإيجار القديم
وتمتاز الزيادة المقررة بأنها تُحتسب على القيمة الإيجارية سواء كانت الفعلية أو الحد الأدنى، وفقًا لموقع الوحدة والمنطقة التي تقع فيها، مع اختيار الأعلى بينهما. وتقسم المناطق إلى ثلاثة مستويات: المناطق الاقتصادية، المتوسطة، والمتميزة، حيث تصل الزيادات إلى 15%، وتُضاف إلى قيمة الإيجار الحالية، مما يؤدي إلى زيادة في قيمة الإيجار بشكل يعكس الحالة الاقتصادية للموقع. على سبيل المثال، في المناطق الاقتصادية، إذا كانت القيمة الحالية 250 جنيهًا، فهي ستصبح بعد الزيادة 287.50 جنيهًا، وهكذا لباقي التصنيفات.
موعد انتهاء الإيجار القديم
حدد القانون فترات انتقالية تختلف باختلاف نوع الوحدة، بحيث تنتهي العمل بعقود الإيجار القديم بعد مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات. فعلى الوحدات غير السكنية، تنتهي الفترة بعد 5 سنوات، بينما الوحدات السكنية تستمر حتى 2032، مع تطبيق الزيادات السنوية خلالها. ويهدف ذلك إلى تنظيم سوق الإيجار بشكل تدريجي، مع منح المستأجرين فرصة للاستقرار، مع إتاحة فرصة للمالك لتحديث العقود بشكل يتماشى مع السوق.
ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
وضع القانون ضوابط صارمة لإخلاء الشقق القديمة، خاصة في حالات محددة مثل غلق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مبرر، أو إثبات امتلاك المستأجر وحدة أخرى لنفس الاستخدام. كما ألزمت الدولة بتوفير دعم اجتماعي للمستأجرين، من خلال توفير وحدات بديلة عبر برامج السكن الاجتماعي، تضمن لهم حياة كريمة وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل عادل.
قدّمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر، معلومات مهمة حول موعد تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار القديم، والتي تهم ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات، وتوضح كيف يمكنهم الاستعداد والتخطيط بشكل مناسب لهذا التغيير في السوق العقارية.