الحكومة تؤكد الالتزام بإعادة الودائع وتقديم أفضل الخيارات للمستثمرين في المستقبل القريب

في أول إطلالة إعلامية له عبر لقائه بوفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، وجه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رسائل واضحة وحازمة رد فيها على المناخ الإعلامي السائد حول الخلافات بينه وبين الحكومة ووزارتي المال والاقتصاد، أو مع صندوق النقد الدولي، بشأن المقاربات المالية لمعالجة أزمة الودائع.

رفض الخلافات والتباينات الصحية

أعلن سعيد أن “التباينات في الآراء صحية وضرورية للتوصل إلى حلول،” مؤكداً أن ذلك لا يعني وجود خلافات، بل إن الموقف موحد، حيث وصف الحكومة برئيسها وأعضائها، ولا سيما وزير المال، بأنها من أفضل الحكومات المتعاقبة، نافياً أي خلافات.

منهجية عمل المصرف المركزي

يشرح سعيد منهجية عمل المصرف المركزي، موضحاً أنها قائمة على الاستقلالية عن السلطة السياسية، وتنظيف ميزانية المركزي لتقليص الفجوة بين المطلوبات والموجودات، اتخاذ تدابير احترازية لضبط الاقتصاد النقدي، وأيضاً إعادة الانتظام إلى عمل القطاع المصرفي، بالإضافة إلى العودة بالودائع لأصحابها دون تمييز بين مودع صغير أو كبير، مع إعطاء أولوية للمودعين الصغار الذين يعانون من أعباء أكبر.

التعاون مع الحكومة وصندوق النقد

أكد الحاكم على التنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة ووزير المال، مشيراً إلى أن التباينات مع صندوق النقد لا تعيق العمل الجاري على سد الفجوة، فالحاجة للتعاون مع الصندوق لا تزال قائمة، ويفترض أن يكون العمل معه على المدى الطويل.

إجراءات احترازية لضبط الاقتصاد النقدي

يستعرض سعيد منافع التعميمين ١٦٩ و١٧٠، مشيراً إلى دورهما في ضبط الاقتصاد النقدي وتجنب التعامل مع الخاضعين للعقوبات. كما يتحدث عن أهمية التعاون مع شركة “K2integrity” لتحديد وضبط القطاع المخفي، مما يساعد لبنان على تجنب العقوبات. وأكد أيضاً على أهمية مشروع التدقيق المالي والجنائي لمستفيدين من برامج دعم الحكومة.

خطط رد الودائع ورفع السقوف

حافظ حاكم مصرف لبنان على موقفه الجازم بشأن رد الودائع، حيث سيتم السداد نقداً للمودعين الصغار، مع جهود لرفع سقف السحوبات. أما للمودعين الكبار، فستعتمد آلية جديدة عبر إصدار سندات ذات قيمة سوقية جيدة، لضمان سداد حقوقهم.

تحسين ميزانية المركزي وتحمل المسؤولية

يسعى حاكم مصرف لبنان لتقليص الفجوة بين المطلوبات والموجودات عبر إزالة الشوائب الموجودة في النظام المالي، مشدداً على أن وزارة المال والمصرف سيعملان على تحمل مسؤولياتهما بسداد سلفة الـ ١٦،٥ مليار دولار، لإعادة الرسملة للمصارف، واللجوء إلى موجودات المصرف إذا لزم الأمر، مع التأكيد على عدم المساس بالذهب، الذي لا يزال محصناً بقانون.