استمرار احتكار قطاع الاتصالات في المغرب يؤدي إلى حرمان سبعة ملايين مواطن من خدمات الهاتف والانترنت الأساسية

قال مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن الولوج لخدمات الهاتف والإنترنت، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية، يعاني من ضعف كبير، نتيجة وجود العديد من العوائق الهيكلية التي تؤثر على استفادة السكان من هذه الخدمات الأساسية.

احتكار الشركات لعالم الاتصالات

وأشار إبراهيمي، في تصريحات لموقع حزبه، إلى أن ثلاث شركات تحتكر سوق الاتصالات، حيث تركز استثماراتها على المدن الكبرى فقط، والمناطق الربحية، مما أدى إلى تغطية فقط 42% من المجال الترابي بخدمات الهاتف والإنترنت، مما يترك حوالي 7 ملايين مغربي دون هذه الخدمات.

مطالب الساكنة وحقهم في الخدمة

وأوضح أن هذا الوضع هو الذي دفع ساكنة أيت بوكماز للاحتجاج، وهي مشكلة يعاني منها سكان الجبال بصفة عامة، كما إن الأمر ذاته يشمل مناطق قريبة من العاصمة الرباط، مما يدل على الحاجة الملحة لتحسين الوضع.

رابط المسؤولية بالمحاسبة

وشدد إبراهيمي على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لم تصرف الحكومة سوى 200 مليون درهم، من أصل 2 مليار درهم، مخصصة لتحسين خدمات الهاتف والإنترنت، وهو ما يعتبر تقصيراً كبيراً في واجب الحكومة تجاه المواطنين.

استثمارات الحكومة في تحسين الشبكات

على الرغم من أن التوجه الحكومي للاستثمار في الإنترنت من الجيل الخامس يعد خطوة إيجابية، إلا أنه يعمق الفوارق المجالية في ظل عدم توفير خدمات الأجيال السابقة لملايين المواطنين، وهو وضع غير مقبول ويستدعي معالجة سريعة، خاصةً أن خدمات الهاتف والإنترنت أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمواطنين وللأعمال التي تقدمها المؤسسات المختلفة.