إطلاق منصة بيم للأعمال بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم منصة “بيم” للأعمال (Beem)، المنصة المتكاملة للتراسل الفوري والعمل التشاركي، وذلك بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية، خلال افتتاح ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الحالية.

استخدام منصة “بيم” للأعمال في تحسين كفاءة المؤسسات

تُعد “بيم” للأعمال منصة وطنية مملوكة للاتحاد، تم تطويرها محليًا وتستضيف بياناتها بالكامل داخل المملكة، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل في الجهات الحكومية والشركات الكبرى والقطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق عبر منظومة رقمية موحدة تجمع أدوات العمل في مكان واحد.

ميزات منصة “بيم” للأعمال

تقدم المنصة بيئة رقمية متكاملة تجمع بين التراسل الفوري والاجتماعات المرئية عالية الجودة، إضافة إلى إدارة الملفات والمهام والتقاويم المشتركة، كما تتميز بتجربة استخدام ثنائية اللغة تدعم العربية والإنجليزية، وتوفر أدوات متقدمة لتنظيم العمل الجماعي، وإدارة الصلاحيات والمجموعات، إلى جانب خدمة التخزين السحابي المحلي الآمن، وميزة الحساب متعدد المنظمات التي تمكّن المستخدم من إدارة أكثر من جهة ضمن حساب واحد بمرونة عالية.

توجيهات رئيس الاتحاد حول منصة “بيم”

أكّد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية أن منصة بيم للأعمال تمثل خطوة نوعية في بناء حلول رقمية وطنية بمعايير عالمية، تعكس قدرة الكفاءات المحلية على تطوير تقنيات متقدمة، وتسهم في رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل، وتجسد مبدأ الريادة الرقمية من خلال استضافة محلية تضمن الامتثال للمعايير الوطنية وثقة المستخدمين.

البنية التحتية والأمان في منصة “بيم”

تعتمد المنصة بنية تحتية محلية بمعايير امتثال متقدمة تشمل حفظ البيانات أثناء النقل والتخزين، وإدارة دقيقة لصلاحيات الوصول، بما يضمن أعلى درجات الحماية والموثوقية، كما توفر بيئة رقمية تسهل التعاون وتنسيق العمل بين الإدارات والفرق المختلفة، وتدعم أنماط العمل المكتبي والهجين وعن بُعد.

استراتيجية “بيم” للأعمال ودورها في رؤية 2030

ويأتي إطلاق منصة “بيم” للأعمال امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في تطوير الحلول التقنية الوطنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التحول الرقمي وتنمية القدرات الوطنية.