تحولات قضية الصحراء نحو الوضوح والحسم النهائي بعد سنوات من التردد والتأجيل المستمر للقرارات الحاسمة

علي إسندال

كان القرار الأخير لمجلس الأمن تحت رقم 2797-2025، بمثابة انتصار دبلوماسي بعد نصف قرن من الجهود، حيث جدد هذا القرار ولاية بعثة المينورسو ودعا إلى حل سياسي دائم قائم على التوافق، مما يؤكد أن المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الأكثر واقعية. لقد استثنى القرار أي حلول أخرى محتملة وأعاد تعريف مفهوم “تقرير المصير”.

في هذا المقال، سنستعرض نقاط القوة والضعف في القرار ورؤية المواقف الدولية تجاهه، مع تقديم سيناريوهات محتملة لحل هذه القضية الحاسمة للمملكة المغربية.

دلالات قرار مجلس الأمن 2797 ومسار التسوية

رغم أن القرار يأخذ في الاعتبار نفس الإطار السياسي، إلا أنه يبرز نجاح الدعوة إلى التفاوض دون شروط مسبقة، مع التأكيد على عدم طرح موضوع “الاستفتاء” كما تروج الجزائر. ويثبت القرار السيادة المغربية بوضوح، ويحمل رسالة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية بوصفها “جادة وذات مصداقية”، مما ينهي خيار الاستفتاء بشكل نهائي.

مؤشرات تحول نحو الحسم السياسي

تتطلب هذه النتيجة جهودًا دبلوماسية كبيرة من دول كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا، مما عزز دعم موقف المغرب في قضيته. وقد تجلّى ذلك في موقف الصين وروسيا اللتين امتنعتا عن التصويت، ما أتاح لمجلس الأمن تبني القرار بالأغلبية. هذا الزخم الدولي وفتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية يجعل موقف المغرب أكثر مصداقية.

تحديات تواجه تنفيذ القرار

تظل هناك تحديات قد تعرقل تنفيذ المقترح، خاصة في ظل مقاومة الجزائر وجبهة البوليساريو، مما يسلط الضوء على ضرورة أن تفتح الجزائر أبوابها للتفاوض. تسعى الولايات المتحدة لإنهاء جمود العملية السياسية بالرغم من التوترات القائمة.

سيناريوهات المستقبل والتوجهات الممكنة

يؤمل أن يساهم قرار مجلس الأمن في دفع ملف الصحراء نحو الحل النهائي بعد عقود من التأرجح. يتوجب على المغرب مواصلة جهوده التنموية وتطبيق الجهوية المتقدمة، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للقاطنين في الأقاليم الجنوبية. من جهة أخرى، يجب على الجزائر أن تتفاعل إيجابيًا مع هذه المبادرات، لصالح شعوب المنطقة. كما يتوقع أن يسهم الاتحاد الإفريقي في دعم المبادرات المغربية ويطرح الجمهورية الوهمية خارج هياكله.

في الختام، يمكن اعتبار القرار الأخير نقطة تحول في الصراع، مما يفتح المجال لمواجهة جديدة بالتركيز على التنمية الوطنية وتعزيز الوحدة، ويعكس قدرة المغرب على تجاوز التحديات.