الشرطة الإسرائيلية تواصل جهودها المكثفة لاستعادة هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة وسط تساؤلات متزايدة حول الحادثة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تطورات قضية المدعية العامة العسكرية يروشالمي

تستمر السلطات الإسرائيلية في جهودها للعثور على هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة، يفعات تومر يروشالمي، والتي يُشتبه في أنها قامت بإلقائه عمدًا في البحر خلال فترة اختفائها المؤقتة، والتي بدأت يوم الأحد الماضي، وظهرت وسائل الإعلام المحلية في تغطيات تتناول التمشيط الواسع الذي جرى على شاطئ هاتسوك في تل أبيب، حيث تضمّنت القيادات البحرية البحث في مياه البحر عن الهاتف المفقود، واستدعى اختفاء يروشالمي مخاوف جدية حول سلامتها، في ظل التحقيق الرسمي المتعلق بتسريب مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني في سجن عسكري في عام 2024، وتم العثور عليها لاحقًا وهي على قيد الحياة، لكنها أبلغت المحققين بأنها لا تتذكر ما فعلته بهاتفها، وبينما تملك الشرطة اعتقادًا بأنها حاولت التخلص منه لإتلاف أدلة تفيد القضية، شهدت الساعات الأخيرة العديد من التطورات المثيرة.

التهم الموجهة ليفعات يروشالمي

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن توقيف يروشالمي يوم الإثنين، بعد أيام قليلة من استقالتها، حيث اعترفت بأن مكتبها القانوني هو من زوّد وسائل الإعلام بالفيديو الذي أثار حملة من الانتقادات داخل إسرائيل، وبحسب لائحة الاتهام الرسمية، فإن خمسة جنود احتياط استخدموا “عنفًا شديدًا” ضد معتقل فلسطيني في مركز سدي تيمان العسكري جنوبي البلاد، مما نتج عنه إصابته بجروح خطيرة، ووفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن يروشالمي تواجه اتهامات بالاحتيال، وخيانة الأمانة، وإعاقة العدالة، بالإضافة إلى إساءة استخدام المنصب وكشف معلومات من خلال وظيفتها العامة.

خطوات قضائية مستقبلية وتداعيات التحقيق

أمرت محكمة في تل أبيب بالإبقاء على يروشالمي رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر يوم الأربعاء، بينما دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى إجراء تحقيق مهني لكشف ملابسات القضية، والتي وصفها بأنها “حملة تشويه ضد جنود الجيش الإسرائيلي”، وتعد هذه القضية محل اهتمام كبير في الأوساط الإسرائيلية، وقد تساهم في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، وحقوق المعتقلين. تتبع الأحداث عن كثب من قبل وسائل الإعلام والنشطاء، مما يبرز أهمية الشفافية في مثل هذه التحقيقات.