استمرار استقرار سعر الدولار في العراق اليوم الأحد مع تعزيز الدعم الحكومي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام

شهد سعر الدولار في العراق، اليوم الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥، حالة من الاستقرار النسبي في السوق الرسمية، مع استمرار تذبذب الأسعار في السوق الموازية والمحافظات العراقية بشكل ملحوظ.

تأثير السياسة النقدية

تظهر هذه الحالة تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي، والتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي تؤثر على سوق الصرف في العراق هذا الشهر.

أسعار الدولار في السوق الرسمية

سجل الدولار الأمريكي في السوق الرسمية العراقية 1,310 دينار للدولار الواحد، وهو سعر ثابت منذ عدة أشهر، حيث يعتمد ذلك على تدخلات البنك المركزي عبر منظومة المزادات.

أسعار الدولار في السوق الموازية

في السوق الموازية، بلغ متوسط الأسعار في البورصات المحلية، مثل أربيل وكركوك والبصرة، ما بين 141,200 و145,000 دينار لكل 100 دولار، بفوارق تعكس طبيعة الطلب وحجم التعاملات اليومية في هذه المناطق.

السوق السوداء

تواصل السوق السوداء نشاطها المحدود بفارق يتراوح بين 3 و6 آلاف دينار عن السعر الرسمي وفق بورصات المحافظات.

أسباب تذبذب الدولار

يعود تباين أسعار الدولار إلى عدة عوامل: سياسات البنك المركزي الخاصة بتقييد عمليات بيع الدولار لمكافحة التهريب وغسيل الأموال، ما يقلص من كمية الدولار المتاحة ويرفع الأسعار في السوق الموازية، التأثر بتغير الطلب الموسمي المرتبط بدفع مستحقات التجار واستيراد السلع، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر، بالإضافة إلى الضغط الإقليمي على حركة التجارة مع سوريا وإيران، وتراجع عمليات تهريب النفط، وفرة المعروض في بعض المحافظات نتيجة ضخ البنك المركزي.

آثار سعر الدولار على المواطنين

رغم أن استقرار السعر الرسمي يساعد نسبياً في الحفاظ على أسعار السلع الأساسية، إلا أن ارتفاع الدولار في السوق الموازية يؤثر سلباً على أسعار المنتجات الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي، خاصة من ذوي الدخل المحدود، كما تستمر الحكومة العراقية في دعم إجراءات تعزيز قيمة الدينار عبر خطط لمراقبة التحويلات المالية.

توقعات الأيام المقبلة

تشير التحليلات الاقتصادية إلى إمكانية استمرار استقرار أسعار الدولار الرسمية، مع بقاء الفارق مع السوق الموازي مرتبطاً بمدى نجاح البنك المركزي في التحكم بتدفق العملة الأجنبية، حيث يتوقع مراقبون ضخ العملة الأجنبية لضبط السوق قبيل نهاية الشهر.

السياسات النقدية ودور البنك المركزي العراقي

يواصل البنك المركزي تطبيق سياسات نقدية محكمة للحد من المضاربات والتلاعب بسعر الدولار، من خلال منح تراخيص إضافية لشركات الصرافة، وإصدار تعليمات جديدة بشأن شفافية التعاملات المالية، كما تسعى الجهات الرقابية إلى تقليل أنشطة السوق السوداء.

توقعات مستقبلية

يظل سوق الصرف العراقي في حالة ترقب دائم، إذ يتوقع استمرار التقلبات المحدودة في السوق الموازي، مع إمكانية استقرار الأسعار إذا استمرت الحكومة والبنك المركزي في سياستهم الحالية.