استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق المالية خلال تعاملات اليوم الاثنين وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المحلّي
واصل سعر الدولار اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، مع مستوى ثابت في البنك المركزي المصري عند متوسط 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ويأتي هذا الاستقرار في ختام تعاملات الشهر، وسط متابعة دقيقة من الأسواق لحركة العملات الأجنبية في مصر.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
| 47.15 جنيه للشراء. |
| 47.28 جنيه للبيع. |
يعكس استقرار البنك المركزي هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف المحلي، مع ثبات العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
| 47.19 جنيه للشراء. |
| 47.29 جنيه للبيع. |
حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مستويات الأسعار المسجلة في الأيام الماضية، ويعتبر هذا الثبات استمرارًا لسياسة الاستقرار النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من العام.
سعر الدولار في البنوك الخاصة
| بنك الإسكندرية: 47.14 جنيه للشراء، 47.24 جنيه للبيع. |
| البنك التجاري الدولي CIB: 47.19 جنيه للشراء، 47.29 جنيه للبيع. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، 47.28 جنيه للبيع. |
| بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع. |
| بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، 47.28 جنيه للبيع. |
توضح هذه الأسعار تماسك السوق المصري أمام أي تقلبات خارجية محتملة، مع استمرار التنسيق بين البنوك لدعم استقرار سعر الصرف.
متابعة أسعار العملات الأجنبية
يواصل موقع غربة نيوز تقديم تغطية محدثة على مدار اليوم لأسعار الدولار والعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، لضمان وصول أحدث البيانات للقراء بشكل دقيق وسريع.
عوامل استقرار سعر الدولار في أكتوبر 2025
يعود استقرار سعر الدولار في مصر خلال شهر أكتوبر 2025 إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإدارية التي ساهمت في تهدئة سوق الصرف، فقد واصل البنك المركزي المصري سياساته الهادفة لضبط السيولة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب زيادة تدفقات العملة الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة الثقة في الاقتصاد المحلي في دعم الجنيه أمام الدولار، إضافةً إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية في بعض القطاعات غير الأساسية، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار يُعتبر إشعارًا إيجابيًا على توازن السوق النقدي واستمرار تحسن الأداء المالي للدولة مع نهاية عام 2025.
