توقعات الطقس اليوم تتضمن تغييرات ملحوظة في درجات الحرارة والظروف الجوية عبر مختلف المناطق

أكدت دار الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعي للتصديق بالتوقعات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرةً إلى أن هذه التنبؤات تعتمد على أسس علمية دقيقة وقواعد فيزيائية ورياضية متخصصة، وهي تبتعد تمامًا عن التنجيم المحظور شرعًا، الذي يقوم على زعم معرفة الغيب.

التوقعات الجوية: علم أم خرافة؟

أوضحت دار الإفتاء أن التوقعات الجوية تستند إلى عمليات الرصد والتحليل العلمي للظواهر الطبيعية، مثل حركة الرياح والسحب، ودرجات الحرارة، ومعدل الرطوبة والضغط الجوي، حيث تُصدر هذه التوقعات بعد دراسة شاملة باستخدام أدوات حديثة ونظريات علمية، مما يجعلها قريبة من حقيقة الحدس، دون الزعم بمعرفة الغيب الذي ينفرد الله به.

استخدام سنن الله في الكون

أشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو للاستفادة من سنن الله في الكون، وتشجع على تسخيرها لما فيه نفع للبشرية، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: 33]، مما يبرز أهمية الكفاءة في الاستفادة من الظواهر الكونية لتحقيق الاستخلاف في الأرض.

الأحاديث النبوية ودورها في فهم المناخ

نبهت دار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض الأحاديث إلى أهمية الاستفادة من العلامات الطبيعية لمعرفة تقلبات الطقس، مثل قوله: «إِذَا أُنْشِئَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُ لَهَا»، مما يُظهر جواز الاستدلال بالتجربة والمشاهدة على الظواهر المناخية دون الخلط مع التنجيم.

الفرق بين الأرصاد الجوية والتنجيم

أوضحت دار الإفتاء أن التنجيم المحرم يختلف تمامًا عن علم الأرصاد الجوية، إذ يقوم التنجيم على الظنون وادعاء التأثير الكوني، وهو من الكبائر بسبب مزاعمه بمعرفة الغيب، بينما الأرصاد الجوية تستند إلى التجربة والرصد، وتهدف إلى دعم الإنسان في توقع الظواهر الطبيعية وفق قوانين الكون.

خلاصة الفتوى وأهميتها

أكدت دار الإفتاء أن التصديق بالتوقعات الجوية ومتابعتها جائز شرعًا، ما دام القائمون عليها يعتمدون على العلم والدراسة، وليس على الخرافات أو ادعاء الغيب، كما أن هذه العلوم تعد جزءًا من تسخير الله تعالى للإنسان ليتعامل مع سنن الكون بطريقة منتجة في حياته اليومية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *