غرفة الصناعات الهندسية: تشغيل المصانع المتعثرة يعزز الإنتاج والصادرات

مبادرة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز الإنتاج الصناعي

يعتبر المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة الجديدة لتشغيل المصانع التي تواجه صعوبات تمثل تجربة فريدة تهدف إلى استعادة هذه المصانع قوتها الإنتاجية. المبادرة لا تقتصر على معالجة المشكلات المالية فحسب، بل تتناول أيضًا قضايا الإدارة والتشغيل، حيث تقوم بإدارة المصنع وتشغيله مقابل حصة تصل إلى 25% يمتلكها صندوق تشغيل المصانع المتعثرة. هذا النهج يحل مشاكل الإدارة بشكل فعال، ويضمن اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات دقيقة حول السوق، مع إمكانية استعادة مالك المصنع لحصة الصندوق بعد استعادة نشاط المصنع.

استراتيجية إنقاذ المصانع من خلال صندوق التشغيل

أشار إسلام منصور خلال حديثه في برنامج “أوراق اقتصادية” على قناة “النيل للأخبار” إلى أن صياغة المبادرة استفادت من التجربة الأمريكية التي تم استخدامها لإنقاذ الشركات الكبيرة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. ولكنه أضاف أن المبادرة المصرية تنفرد بامتدادها لتشمل المصانع الصغيرة إلى جانب الكبيرة، فيما كانت التجربة الأمريكيةfocused on larger entities.

وعبّر منصور عن رأيه بأن بدء صندوق تشغيل المصانع المتعثرة بجدولة الديون يعد الخيار الأفضل لبدء عمليات التشغيل، حيث تمثل جدولة الديون حافزًا مستمرًا للمسؤولين عن المصنع للعمل بجد لضمان سداد تلك الديون، مما يسهم في تعزيز قدرة المصنع على التكيف مع ظروف السوق والمتطلبات المتجدد. هذه الجهود قد تؤدي في النهاية إلى تحقيق أرباح مستدامة.

وكشف منصور عن استعداد حوالي 6000 مصنع للتوجه للاستفادة من المبادرة، مشيرًا إلى وجود اشتراطات تتعلق بقبول المصانع، بما في ذلك ضرورة وجود هيكل إداري منظم ومجلس إدارة يقود عمليات التشغيل والتفاعل مع الأسواق.

وأشار أيضًا إلى أهمية الإشراف المباشر من هيئات الدولة الصناعية عبر صندوق تشغيل المصانع لضمان منع تكرار القرارات الخاطئة في تشغيل المصانع وضمان قدرتها على التكيف مع ديناميات السوق الوطني. كما طالب بإجراء إحصاء دقيق للمصانع المتعثرة بالتعاون مع جهات متعددة تعمل في مجال الصناعة، لوضع قاعدة بيانات موثوقة عن أعداد المصانع المتعثرة وآسباب تعثرها.

ونبه إسلام منصور إلى أن أسباب التعثر ليست موحدة، حيث يمكن تصنيفها إلى مشاكل مالية مثل تسديدات القروض وديون المرافق، وأخرى تتعلق بنقص استراتيجيات واضحة للإدارة. وأكد أن حل مشكلة الصناعات المتعثرة ليس جديدًا، إذ بدأت الدولة العمل على طرح مبادرات منذ عام 2011، بما في ذلك مبادرة 2019 التي نفذتها وزارة الصناعة والبنوك.

توقع منصور أن تسهم جهود تشغيل المصانع المتعثرة في زيادة معدلات الإنتاج والصادرات الصناعية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من النمو الاقتصادي في مصر.