قرار الغاء الرسوم.. حقيقة إلغاء رسوم المرافقين والالتزام بسدادها عند إصدار أو تجديد الإقامة
في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية خلال العام الهجري 1446، وقد أثار هذا الخبر اهتماما كبيرا بين أوساط المقيمين، ونظرا لأن هذه الرسوم تعتبر عبئا ماليا على العديد من الأسر الوافدة، ومع تزايد الشائعات أصبح البحث عن الحقيقة ضروريا خاصة مع ترقب قرارات رسمية توضح الموقف النهائي بشأن هذه الرسوم.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين
أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية بيانا رسميا لتوضيح الحقائق حول هذه الشائعات، حيث أكدت أن ما يتردد عن إلغاء رسوم المرافقين لا يمت للواقع بصلة، وأوضحت أن النظام الحالي لا يزال قائما كما هو، ولم يتم إصدار أي تعليمات أو قرارات حكومية تشير إلى إلغاء هذه الرسوم أو تعديلها، وبالتالي فإن الالتزام بسداد رسوم المرافقين يبقى واجبا على المقيمين عند إصدار أو تجديد الإقامة أو عند القيام بأي معاملات متعلقة بالجوازات.
الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
في إطار الأنظمة الحالية تبلغ رسوم المرافقين في السعودية 400 ريال سعودي شهريا عن كل فرد مرافق أو تابع، وتشمل هذه الرسوم:
- الزوجة (في حال وجود أكثر من زوجة).
- الأبناء.
- أي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.
تدفع هذه الرسوم عند كل عملية إصدار إقامة جديدة، أو عند تجديدها، أو عند إصدار تأشيرة خروج وعودة، ويمكن تسديد هذه الرسوم عبر الوسائل الرسمية المعتمدة مثل:
- تطبيقات البنوك السعودية.
- أجهزة الصراف الآلي.
- المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر.
الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين
رغم استمرار فرض الرسوم على معظم المرافقين إلا أن هناك بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع هذه الرسوم، كما أعلنت المديرية العامة للجوازات. تشمل هذه الفئات:
- الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة ضمن منح دراسية حكومية.
- أصحاب الجوازات الدبلوماسية.
- المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
- الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها.
- المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
أهمية الرسوم في تنظيم سوق العمل
تعتبر رسوم المرافقين جزءا من السياسات الحكومية الهادفة إلى تنظيم سوق العمل في المملكة، من خلال فرض هذه الرسوم تسعى الحكومة إلى تقليل نسبة العمالة الوافدة وزيادة نسبة المواطنين في سوق العمل، كما تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق توازن بين احتياجات الأسر الوافدة واحتياجات سوق العمل المحلي.
ردود فعل المقيمين تجاه الرسوم
تباينت ردود فعل المقيمين تجاه الرسوم المفروضة على المرافقين، فبينما يرى البعض أن هذه الرسوم تؤثر بشكل كبير على ميزانية الأسر الوافدة يعتبر آخرون أنها جزء من القوانين والأنظمة التي يجب الالتزام بها، بعض الأسر قامت بتقليل عدد المرافقين لديها لتفادي دفع رسوم إضافية مما أثر على نمط حياتهم وتخطيطهم المالي.
