غزة تحت الأنقاض: ربط التدمير بالطفرة العقارية تحول إجرامي يستدعي الانتباه

احتلال غزة وتحويلها إلى فرصة عقارية

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن أي حديث حول احتلال قطاع غزة وجعلها منطقة غير آمنة للسكن، بهدف استغلالها من قبل الإسرائيليين والأميركيين، هو حديث إجرامي لا يمكن تبريره في أي مكان بالعالم.

استغلال الأراضي وتداعياتها الإنسانية

أوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اقترح فكرة مقلقة تتمثل في قتل مئات الجنود والعديد من المدنيين في غزة لبناء مساكن لضباط الشرطة، في إطار خطة لتحويل القطاع بالكامل إلى “فُرصة عقارية”، كما أوضح ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكشفت الصحيفة أن سموتريتش قدم خطة تعتبر مجنونة، حيث أشار إلى أن المفاوضات حولها مع إدارة ترامب جارية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعبر عن أي تحفظات ردًا على تصريحات وزير ماليته. وهذا يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والسياسي الذي وصلت إليه إسرائيل في ظل الحكومة الحالية، بحسب رؤية الصحيفة.

تناولت “هآرتس” أيضًا فكرة أن مجرد مناقشة هذه الخطة مع الولايات المتحدة وعرضها على أنها “خطة عمل” من قبل أحد وزراء الحكومة يعكس فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية حول تدمير حركة حماس واستعادة المحتجزين، والطموحات الاقتصادية الاستعمارية التي يتم نقاشها خلف الأبواب المغلقة.

وجدير بالذكر أن الوزراء الكبار يتمكنون من القول بحرية ما يرغبون فيه، بما في ذلك الأمور التي قد تتعارض مع المبادئ القانونية والأخلاقية، دون مواجهة ردود فعل فورية من قبل رئيس الوزراء. هذا يعكس التدهور الحاصل في النظم القيمية وسيطرة حكومات غير مسؤولة على القرار.

ورأت الصحيفة أن نتنياهو استمر فترة طويلة في محاولة إنشاء ستار من الوعود الفارغة للتنصل من المسئوليات، متعهدًا بتحرير المحتجزين وبتفكيك حركة حماس، بينما كانت تحدث دماراً شاملاً في غزة عبر محو مدن بأكملها.

وكشف سموتريتش عن المصالح التي تتضمنها هذه الأعمال، موضحًا أن مراحل العمليات العسكرية الحالية هي تمهيد لتحقيق “انتعاش عقاري”. في حين دعت “هآرتس” إلى ضرورة إنهاء هذه الحرب، مختتمةً بذلك بأن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى أي منفعة، بل ستتسبب في ارتكاب جرائم وكوارث إنسانية مروعة تتطلب وقوف الجميع ضدها.