إيليو أبوحنا يسجل سقوطه تحت وطأة التردد الحكومي وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين
في الأيام الماضية، انتشرت الكثير من المحاولات لتشويه سمعة الشاب إيليو أبوحنا، خاصة من مصادر فلسطينية داخل مخيم شاتيلا، بهدف تبرير الجريمة والتهرب من المسؤولية. تم تداول رواية أنه زار المخيم لشراء مخدرات وأنه فوجئ بالحاجز ولم يمتثل له. هذه الادعاءات، التي تنشرها جهات داخل المخيم، تفتقر إلى أي دلائل أو معلومات موثوقة حتى الآن. وإذا كانت الافتراضات صحيحة، فإنها تثير عدة تساؤلات حول وضع المخيمات وأمنها، وما إذا كانت ستستمر في كونه مركزاً لبيع المخدرات واستغلال الشباب. هل تُتابع السلطات تجار المخدرات داخل المخيم، أم أن المخيم يعتبر منطقة محظورة لا يجوز دخولها؟ هل لأحد الحق في قتل شخص لمجرد أنه تسلل إلى منطقة مختلطة؟
أسئلة ملحة حول مكافحة المخدرات في المخيمات
حق القتل والتبعات القانونية
إذا افترضنا أن إيليو توجه إلى المخيم بغرض شراء مواد مخدرة، فمن الذي منح الإذن باغتياله؟ هل يُقبل استخدام العنف الوحشي ضد شخص لم يُثبت أنه يمثل تهديداً حقيقياً؟ كان من الأجدر إطلاق النار على عجلات السيارة لوقفها دون الحاجة لإطلاق النار القاتل.
مصداقية المجموعات المسلحة
المجموعات والأفراد الذين ظهروا في الفيديو لحظة وقوع الجريمة، هل يمكن اعتبارهم حماة القضية الفلسطينية؟ أم أنهم مجرد مجموعة من المجرمين؟ كيف يُفترض بهم حماية الأرض المقدسة وهم أنفسهم يشاركون في أعمال العنف؟
جدوى استمرار وجود السلاح الفلسطيني
ما هو الهدف من بقاء السلاح الفلسطيني؟ هل هو للحماية؟ مما؟ يبدو أن هناك استعداداً محتملًا لتقع مشاحنات داخلية بين المجموعات المتنازعة على السلطة داخل المخيمات، وليس لمواجهة إسرائيل بالتأكيد. تحتاج الدولة إلى الخروج من حالة التردد وضرورة اتخاذ موقف واضح حول السلاح الفلسطيني، إذ إنه لم يعد له مبرّر للبقاء. كيف يمكن للأوضاع أن تتوقف عن الانهيار إذا لم تُتخذ خطوات جدية؟
