العالم يترقب الفيدرالي الأمريكي بعد اقتراب لحظة حاسمة قد تؤثر بشكل جذري على الاقتصاد الدولي

البنك الفيدرالي الأمريكي

في أجواء من القلق والترقب، تطفو أنظار المستثمرين اليوم على العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ينعقد اجتماع حاسم للبنك الفيدرالي الأمريكي، والذي يهدف إلى تحديد مسار أسعار الفائدة على الدولار، ويمثل خطوة يمكن اعتبارها الأهم لعام 2025، هذا القرار المرتقب لن يؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل سيمتد تأثيره إلى حركة رؤوس الأموال وأسواق الصرف والطاقة عالميًا.

ترقب عالمي وخيارات محدودة

تشير المؤشرات الأولية والتقارير الاقتصادية الدولية إلى إمكانية توجه الفيدرالي نحو خفض سعر الفائدة، رغم التحذيرات من أن هذا القرار قد يسبب تقلبات حادة في سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، يرى الخبراء أن الأسواق لم تستعد بشكل كافٍ لمثل هذا التحول، خاصة في ظل عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى الفيدرالي لتحفيز النمو وتجنب الركود، بينما يواجه تحديات من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النشاط الإنتاجي، هذه المعادلة المركبة تجعل من قرار اليوم اختبارًا حقيقيًا لقدرة البنك على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.

اجتماع حاسم قبل نهاية 2025

يُعتبر هذا الاجتماع من أبرز اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام، فمع حلول الجلسة الختامية يومي 9 و10 ديسمبر 2025، سيتم تحديد معالم السياسة النقدية لعام 2026، تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يعتمد نهجًا مرنًا في تعاملاته المقبلة لتفادي ركود عالمي محتمل، في ظل التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وآسيا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة.

الاقتصاد الأمريكي أمام مفترق طرق

يرى المراقبون أن الفيدرالي الأمريكي يواجه أحد أخطر قراراته في العصر الحديث، إذ إن خفض الفائدة قد يشجع النشاط الاقتصادي بشكل مؤقت، لكنه قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب والنفط والعملات، استمرار الضغوط التضخمية قد يضعف الثقة في جاذبية الدولار كعملة احتياط عالمية، مما يفتح المجال أمام صعود بدائل نقدية جديدة تقودها اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند.

العالم يحبس أنفاسه

في ظل هذه التطورات، يترقب العالم لحظة فاصلة في مسار السياسة النقدية العالمية، فقرار الفيدرالي لن يكون مجرد تعديل رقمي في سعر الفائدة، بل تحول اقتصادي واسع التأثير سيمتد إلى الأسواق الناشئة، والبورصات العالمية، وأسعار الطاقة والمعادن، والاستثمارات العابرة للحدود، يبقى السؤال الأهم: هل يخاطر الفيدرالي بخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي؟ أم يفضل التشدد للسيطرة على التضخم حتى لو كان ذلك على حساب النمو؟ هذه الإجابة ستحدد اتجاهات المال العالمية في السنوات المقبلة.

تأثير قرار الفيدرالي على أسعار الذهب

ينتظر سوق الذهب العالمي قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بترقب شديد، إذ يُعتبر المعدن الأصفر من الأصول الأكثر حساسية تجاه تغيّرات أسعار الفائدة والدولار، إذا اتجه البنك لخفض سعر الفائدة، قد يرتفع سعر الذهب عالميًا، مدفوعًا بتراجع عوائد السندات الأمريكية وضعف الدولار، مما يزيد من جاذبية المعدن كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات التذبذب المالي، بينما إذا قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة أو رفعها مجددًا، قد يشهد الذهب موجة تصحيح هبوطية مؤقتة، نتيجة عودة الثقة للعملة الأمريكية وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، يتوقع المحللون تقلبات حادة في الأسعار، مما يجعل الذهب بوصلة المستثمرين الأساسية لتقييم المخاطر في الأسواق الدولية.