إيليو أبوحنا يسلط الضوء على معاناة الضحايا نتيجة تردد وعدم حسم الحكومة في القرارات المصيرية
سمعنا في اليومين الماضيين الكثير من محاولات تشويه صورة الشاب إيليو أبوحنا من مصادر فلسطينية، وتحديداً في مخيم شاتيلا، سعياً منها لتبرير الجريمة ولتبرئة القتلة. أشاعوا أنه قصد المخيم بإرادته لشراء مخدرات، وقد فوجئ بالحاجز ولم يمتثل له، وهذه الرواية الافتراضية التي تروّجها مصادر في داخل المخيم وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، لا تستند حتى اللحظة إلى أي معطيات حقيقية يظهرها التحقيق. وإذا افترضنا أن الأمر صحيح، فإن “الشائعة” تطرح مجموعة من الأسئلة، بعيداً من موضوع جمع سلاح المخيمات، الذي شكك فيه الناشطون، ولا مجال للبحث فيه هنا، إذ إنه ربما يعود لينفجر في وجه السلطة اللبنانية التي لم تحسم أمرها كما يبدو حتى تاريخه.
تساؤلات حول مشهد الجريمة في مخيم شاتيلا
مرتكبوا الجرائم ومصادر تجار المخدرات
المشكلة في هذا “الإقرار” أنه يؤكد أن المخيم مركز لبيع المخدرات واستغلال الشباب، وهذا أمر يعاقب عليه القانون، قبل وقوع عمليات إطلاق النار والقتل العمد. هل يتم تعقب تجار المخدرات داخل المخيم، أم أنها أرض ديبلوماسية ذات سيادة لا يجوز للدولة دخولها؟
إطلاق النار وحق الحياة
لنفرض أنه قصد المخيم لشراء مواد مخدرة، فمن أعطى الإذن بقتله؟ وهل لا يزال مسموحاً إقامة الحواجز الليلية والمسلحة وإطلاق النار بهذه الوحشية؟ ولماذا لم يتم إطلاق النار على عجلات السيارة لإيقافها؟
الوجه الآخر للمجموعات المسلحة
هل المجموعات المتفلتة والأولاد الذين شاهدناهم في الفيديو المسرب لحظة وقوع الجريمة، هم الأمناء على القضية الفلسطينية، ومن سيذهبون للصلاة في القدس، أم مجرد مجموعة “حشاشين”?
جدوى السلاح الفلسطيني
ما جدوى بقاء السلاح الفلسطيني؟ هل هو للحماية، وممن؟ ربما للاستعداد لأي اقتتال داخلي بين المجموعات المتنازعة على السيطرة في المخيمات، لأنه لم يكن، ولن يكون، لمحاربة إسرائيل. على الدولة أن تخرج من دائرة التردد، وأن تحسم أمرها انطلاقاً من السلاح الفلسطيني الذي لم يعد مبرّراً ولا مغطى بأي غطاء يحميه. فهل من يبادر جدّياً قبل المزيد من المحن والمصائب؟.
