وزير الصدر يكشف أسباب مقاطعته للعملية السياسية ويدعو إلى ضرورة إجراء “إصلاح شامل”

مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية

أعلن صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، عن قرار التيار الصدري بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات، موضحاً الأسباب الكامنة وراء هذا القرار من خلال بيان مفصل نشر اليوم الأحد (21 أيلول 2025). يتناول البيان الأسئلة المتكررة حول قرار المقاطعة ويقدم تبريرات لخيارات التيار.

تبريرات المقاطعة وأبعادها

وجّه الوزير في بيان له تبريراً لقرار المقاطعة مشيراً إلى أنه ليس بالأمر الجديد، حيث سبق لعدة أطراف أن قامت بمقاطعة نواب شيعة في أوقات سابقة. كما أوضح أن التيار قد جرب الإصلاح من داخل العملية السياسية ولكنه لم يحقق نتائج ملموسة، مما دفعه إلى اتخاذ قرار تجربة الإصلاح من خارج النظام القائم. وبيّن أن بعض الأمور مثل عطلة عيد الغدير حققت إنجازات ملموسة بدون الحاجة إلى نواب، مما يؤكد إمكانية التأثير من خارج البرلمان.

وأكد البيان التزام التيار الصدري بالدفاع عن الدين والوطن، سواء كان ذلك داخل العملية السياسية أو خارجها، مع استعدادهم للتصدي للمخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية.

اتهامات والبديل العملي

استعرض العراقي بعض التساؤلات حول كيفية دعم مرشحي يتهمون التيار بأجندات خارجية، أو الذين تم الكشف عن نواياهم المشبوهة ضدهم، مثل تلك التي تخص مصفى بيجي. كما أنه رد على الآراء التي تعتبر أن المقاطعة ليست مجدية، موضحاً أن وجود كتلة صادقة للدفاع عن المصالح الوطنية قد يساهم في تعطيل عملية تشكيل الحكومة ويزيد من وتيرة الخلافات والعنف.

وفي سياق متصل، أعرب البيان عن رفضه فكرة أن يكون العودة إلى البعثيين هي البديل عن المقاطعة، مشيراً إلى بعض الأصوات المعارضة التي يمكن أن تكون مرتبطة بهم. وحدد البديل الحقيقي للمقاطعة بأنه يتطلب إجراء إصلاح شامل وتغيير جميع الوجوه الحالية لتخليص العراق من الفساد، واستعادة الخدمات الضرورية، وتأمين الحدود ضد التدخلات الخارجية.