ارتفاع فواتير الهاتف الثابت بالدولار إلى سعر 88 ألف ليرة يشعل غضب المواطنين ويثير تساؤلات جديدة

فواتير الهاتف الثابت بالدولار على سعر 88 ألف ليرة! من يراقب صناديق القبض؟ وهل المبالغ المحصلة بالدولار قانونية؟

النهار

ممارسات غير قانونية في تحصيل فواتير الهاتف الثابت

علمت “النهار” أن صناديق تحصيل فواتير الهاتف الثابت والإنترنت، التابعة للمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، تتجه إلى قبول الفواتير بالدولار الأميركي، مضمنة بذلك انتهاكاً واضحاً للقوانين المالية المعمول بها، حيث أكد العديد من المشتركين أن صناديق الجباية المنتشرة في لبنان، ومنها بيروت الكبرى، تقدم خيار الدفع النقدي بالدولار الأميركي.

سعر صرف خاص وخسائر كبيرة للمواطنين

يحدد أمناء الصناديق في هذه المراكز سعر صرف خاص بهم، يختلف عن السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان، ما يتيح لهم تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تشير المعلومات إلى أن السعر المستخدم في بعض الصناديق، مثل الأشرفية، والجديدة، وبئر حسن، والحازمية، ورأس النبع، وطرابلس، وشتورة، وزحلة، يبلغ حوالي 88 ألف ليرة مقابل الدولار، بدلاً من 89,500 ليرة، ما يضمن أرباحاً ضخمة تصل إلى 8,300 دولار شهرياً في صندوق واحد فقط.

غموض وعدم رقابة على صناديق الجباية

تحدثت مصادر في وزارة الاتصالات عن “تجاهل منهجي للأنظمة المالية”، مشيرة إلى أن معظم صناديق الجباية تفتقر فعلياً إلى أي رقابة دورية، حيث تسعى جهات معنية لتبرير هذه الممارسات بحجج تقنية، مثل ارتفاع كلفة التشغيل أو نقص السيولة بالليرة اللبنانية، لكن تلك التبريرات لا تلغي مخالفة القانون الذي ينص على أن الليرة اللبنانية هي الوسيلة القانونية الوحيدة للدفع في جميع المعاملات الرسمية.

الخطورة في الفساد المؤسسي وغياب الرقابة

تُعتبر هذه الممارسات بمثابة خرق ليس فقط للقوانين المالية، بل تفتح الأبواب أمام شبكات مالية غير شفافة مرتبطة ببعض أمناء الصناديق مع صرافين ومؤسسات مالية خاصة، ما يحوّل مكاتب الجباية العامة إلى أدوات في السوق السوداء لتجارة الدولار، ويكرس نمطاً جديداً من الفساد المؤسسي.

توجهات أخرى في فواتير الخدمات العامة

على الرغم من ذلك، بدأت مؤسسة كهرباء لبنان، بعد استشارة مجلس شورى الدولة، بإدراج قيمة الفواتير بالعملتين اللبنانية والدولار الأميركي وفق السعر الرسمي، مبررة ذلك بضرورة تسديد كلفة الفيول بالدولار، وشركات الاتصالات الخلوية تتبع نظاماً مماثلاً.

استفسارات حول الرقابة القانونية

يبقى التساؤل الأبرز: من يراقب صناديق القبض في المديرية العامة للاستثمار والصيانة؟ وهل الأموال المقبوضة بالدولار قانونية؟ أم أن البلاد أمام فضيحة مالية جديدة تُضاف إلى سجل طويل من الهدر في قطاع الاتصالات؟ “النهار” حاولت التواصل مع المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي للحصول على تعليق رسمي، ولكن من دون رد.