الغموض يحيط بردود مبادرة سيارة المصريين في الخارج ويثير تساؤلات في البرلمان

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظومة استيراد سيارات المصريين بالخارج، يبرز العديد من التساؤلات حول آليات رد الودائع الدولارية والتفاصيل التي تحيط بهذه المبادرة المهمة، التي تهدف إلى تيسير استفادة المغتربين من حقوقهم المالية، مع ضمان حماية قيمة مدخراتهم في ظل تقلبات السوق وأسعار الصرف.

الآليات والضمانات في منظومة استيراد سيارات المصريين بالخارج 2023

تُعد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج من المبادرات الرائدة التي تتيح للمغتربين استيراد سيارة شخصية معفاة من الجمارك والضرائب، مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة خمس سنوات، على أن يُسترد المبلغ بالجنيه المصري وفق سعر الصرف وقت الاسترداد، وتتطلب هذه المنظومة وضوحًا تامًا حول آلية رد الودائع، الضمانات التي توفرها الحكومة، والإجراءات التي تضمن الحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة مع وجود تغييرات مستمرة في أسعار الصرف والتضخم، التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الأموال المجمدة.

آلية حساب مدة الخمس سنوات

هل تبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ التحويل البنكي أم من تاريخ دخول السيارة الجمركية؟، وإذا تم استبدال السيارة بفارق سعري، فهل يُحتسب المبلغ الذي تم تحويله وفقًا لتاريخ استلامه، أم يتم توحيد حساب الفترة لكامل المبالغ؟، إضافة إلى ذلك، يُطرح السؤال عن سعر الصرف الذي يُحتسب عند رد الوديعة، وهل يُعتمد سعر الصرف عند تحويل المبالغ أم وقت استردادها، وهو أمر أساسي لضمان حقوق المواطنين.

الضمانات والإجراءات الحكومية

تُطالب الحكومة بالكشف عن الضمانات والإجراءات التي تعتزم تطبيقها للحفاظ على القيمة الحقيقية لودائع المواطنين، بما يمنع تآكل المدخرات نتيجة التغيرات الاقتصادية، والتأكد من أن البنك أو الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المغتربين، وذلك عبر وضع آليات واضحة، والإفصاح عن إجراءات فعالة تضمن استرداد الأموال بقيمتها الأصلية أو بما يعادلها وفقًا لسعر الصرف المعتمد وقت الاسترداد.