توقعات بتراجع أسعار الذهب في عيار 21 بمقدار 757 جنيها نتيجة تأثير الاتفاق الأمريكي الصيني المتزايد
يشهد سوق الذهب تراجعًا ملحوظًا بشكل كبير مؤخرًا، حيث انخفض سعر الأونصة عالميًا إلى 3890 دولارًا، بينما سجل عيار 21 في مصر انخفاضًا جديدًا ليصل إلى 5234 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل في الأسبوع الماضي إلى 5991 جنيهًا، وهذا الانخفاض التاريخي في الأسعار يثير تساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في الذهب، ونسلط الضوء في هذا التقرير على الأسباب الرئيسية لهذا التراجع العالمي والمحلي، بناءً على تحليلات خبراء اقتصاديين.
أسباب تراجع سعر الذهب عالميًا
شهد سعر الذهب انخفاضًا تجاوز 2% في يوم واحد، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، مدفوعًا بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث ساهم التفاؤل حول صفقة تجارية محتملة في تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، ويعتبر المعدن النفيس ملاذًا تقليديًا في أوقات التوتر الجيوسياسي والاقتصادي، وقد أوضح التقرير أن تحسن العلاقات التجارية يقلل من مخاوف التضخم والحروب التجارية، التي كانت السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار سابقًا.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يمثل عاملًا مساهمًا في الضغط على الذهب، حيث زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، مما قيد الطلب العالمي. وقد أكدت تقارير فوربس أن زيادة عوائد السندات الأمريكية جعلت الاستثمار في الديون الحكومية أكثر جذبًا مقارنةً بالذهب الذي لا يحقق عائدًا، كما ساهم جني الأرباح من قبل المستثمرين بعد صعود كبير، إلى جانب البيع القسري من التجار قصيري الأجل، في تسريع الانخفاض بعد فشل الذهب في اختراق مستوى 4380 دولارًا.
وفقًا لتحليلات «كيتكو»، قد يستمر الضغط البيعي الفني في الأيام المقبل، خاصة مع قرب قرارات السياسة النقدية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي قد تعزز قوة الدولار أكثر، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، حيث يبقى الذهب جذابًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات في الشرق الأوسط.
تراجع سعر الذهب في السوق المصري
في السوق المصري، يعكس التراجع الحالي الاتجاهات العالمية بشكل مباشر، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5234 جنيهًا، وعيار 24 إلى أقل من 6000 جنيه، مما يُعد أكبر هبوط يومي منذ عام 2013، وهو ما يُعزى أساسًا إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية، الذي يؤثر على تكلفة استيراد الذهب، بالإضافة إلى التراجع العالمي الذي يحد من الإقبال المحلي.
وفقًا لمحللين اقتصاديين مصريين، أدى ارتفاع مؤشر الدولار إلى تقليل الطلب على الذهب كاستثمار آمن داخليًا، خاصة مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي، مما يقلل من مخاوف التضخم في مصر. وقد كشف خبراء الصاغة أن انخفاض الطلب بعد موسم الأعياد مثل عيد الأضحى والمولد النبوي ساهم في الضغط على الأسعار، حيث يُعتبر الذهب استثمارًا موسميًا في السوق المصري، وأشار الخبراء إلى أن الجنيه الذهب (8 جرامات) بلغ اليوم 44 ألف جنيه، مما يعكس الخسائر التاريخية التي تصيب التجار والمستثمرين الصغار.
الوقت المناسب للاستثمار في الذهب
رغم التراجع الحاصل، يوصي بعض الخبراء بحذر، معتبرين أن الذهب قد يشهد ارتدادًا قصير الأجل إذا عادت التوترات التجارية، بينما يرى آخرون أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر حتى نهاية العام إذا استمر الدولار في الارتفاع. قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، إن أفضل توقيت لشراء الذهب هو عندما يكون للشخص فائض مالي، دون انتظار انخفاض الأسعار أو محاولة توقع حركة السوق، موضحًا أن المعدن النفيس يبقى وسيلة آمنة وفعالة للحفاظ على القيمة في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم عالميًا.
وأضاف المغربي أن الاحتفاظ بالنقد لم يعد الخيار الأكثر أمانًا في ظل تراجع القوة الشرائية، بينما يظل الذهب ملاذًا استثماريًا موثوقًا على المدى الطويل. وأشار إلى أن تراجع أسعار الذهب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
