تراجع قيمة الدولار الأمريكي يساهم في انتعاش الجنيه المصري ويعيد الثقة إلى الأسواق المالية المحلية
شهدت السوق المصرية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مما يعكس استمرار انخفاض العملة الخضراء داخل البنوك الحكومية والخاصة، لتسجل أدنى مستوى لها منذ بداية الأسبوع.
انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.35 | 47.45 |
| بنك مصر | 47.34 | 47.44 |
| بنك قناة السويس | 47.35 | 47.45 |
| بنك الإسكندرية | 47.34 | 47.44 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.34 | 47.44 |
| المصرف المتحد | 47.33 | 47.43 |
| بنك البركة | 47.32 | 47.42 |
| البنك المصري الخليجي | 47.32 | 47.42 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.30 | 47.40 |
تحليل أسباب تراجع الدولار في السوق
يعتبر خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع جاء نتيجة لتحسن موارد النقد الأجنبي، وزيادة المعروض من الدولار في البنوك، بعد القرارات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف، ومن المحتمل أن تشهد أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع طفيف في حال عودة الضغوط العالمية على العملات الأجنبية.
تأثير تراجع الدولار على السلع الأساسية
يرى بعض المحللين أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد يكون له تأثير إيجابي على أسعار السلع الأساسية والمنتجات المستوردة، لا سيما في قطاعات الوقود، والإلكترونيات، وقطع غيار السيارات، كما أشاروا إلى أن استمرار هذا الانخفاض، حتى لو كان تدريجيًا، قد يُساهم في تقليل معدلات التضخم، ودعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما يوفر درجة معينة من الاستقرار بالأسواق المحلية، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصري.
توقعات الأسعار في البنوك للفترة القادمة
توقعت مصادر مصرفية مطلعة أن يشهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية انخفاض محدود في بعض البنوك الحكومية، نتيجة زيادة المعروض من العملة الأجنبية، وتحسن تدفقات الاستثمار والسياحة، وأضافت المصادر أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تركز حاليًا على دعم الجنيه وضبط السيولة، مع متابعة دقيقة لحركة العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة، ويعتبر خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه قد يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويمهد الطريق نحو مرحلة توازن جديدة بين العرض والطلب على الدولار خلال الربع الأول من عام 2026.
