حملة جديدة تكشف تفاصيل استرداد رواتب اليمنيين وتأثيرها على معيشة المواطنين في البلاد

28 تشرين1/أكتوير 2025

شهدت الأيام الأخيرة تفاعلاً واسعاً من الناشطين اليمنيين مع حملة “راتبي في البنك الأهلي السعودي”، التي تكشف بوضوح واقع الحصار المفروض على اليمن المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وتربط بشكل مباشر العدوان السعودي الأمريكي بمعاناة اليمنيين المتزايدة.

تأثير الحصار وإدارة الثروات

انطلقت هذه الحملة في سياق تصاعد السخط الشعبي الناتج عن انقطاع المرتبات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية جراء الحصار المفروض، الذي يستحوذ على الإيرادات النفطية والغازية، ويحولها إلى حسابات خارجية، خاصة في البنك الأهلي السعودي، بالتواطؤ مع الخونة والمرتزقة المحليين.

أهداف العدوان السعودي وأزمة المعيشة

تسعى السعودية من خلال تعزيز الحصار على الشعب اليمني، ورفض تنفيذ استحقاقات السلام، لإحداث أزمة معيشية مستمرة تؤثر على معظم الأسر اليمنية، على أمل خلق فوضى داخلية، وهو المخطط الذي فشل لفترة طويلة.

استراتيجية التجويع وحقوق الموظفين

أوضح الناشطون والإعلاميون أن حرمان الموظفين من رواتبهم يُعتبر جريمة إنسانية تهدف إلى تركيع الشعب اليمني، في الوقت الذي تُحتجز فيه عائدات النفط والغاز في حسابات خارجية، تُديرها أدوات العدوان في الرياض وعدن.

السياسة اليمنية والرؤية المستقبلية

في هذا السياق، عكست تصريحات وكيل وزارة الإعلام الدكتور أحمد مطهر الشامي، استنكار تحالف العدوان السعودي الأمريكي لاستهداف الشعب اليمني بحرمانه من حقوقه، مشدداً على أن الشعب اليمني لن يبقى مكتوف الأيدي. من جهته، أكد الناشط محمد حيدرة أن سردية “جوع الشعب” تُستخدم كوسيلة للتضليل، ودعا إلى المواجهة الحقيقية مع المعتدين.

تحليل أبعاد الأزمة الاقتصادية

قدم عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي تحليلاً للأبعاد الاقتصادية، مشيراً إلى أن نقل البنك المركزي واحتجاز الإيرادات كان جزءاً من المخطط الأمريكي-السعودي لإحداث شلل في القطاعات الحيوية. كما أكدت القيادات السياسية في صنعاء الالتزام بمطالبة تحالف العدوان بتنفيذ استحقاقات السلام، ومنها صرف المرتبات وتعويض الشعب عن سنوات الحصار.

يستمر النظام السعودي في نهب الموارد اليمنية، مُظهراً عزيمة قوية لاستخدام الاقتصاد كسلاح، رغم فشل العدوان العسكري في تحقيق أهدافه.