بعد سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري: اكتشاف قطع غير مسجلة كآثار في معامل الترميم!

في أعقاب حادث سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير، ظهرت مفاجآت غير متوقعة تتعلق بمعامل الترميم حيث تحتوي على قطع غير مسجلة كآثار. يُعتبر هذا الحادث الأول من نوعه في المتاحف المصرية، حيث أن صهر الإسورة أدى إلى فقدان ما يقارب 3000 عام من الحضارة، وفقًا لما صرح به الدكتور غريب سمبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم السابق بوزارة السياحة والآثار. وأوضح أن السبب وراء عمليات صهر الإسورة يعود إلى إدراك الأخصائية أنها مسجلة كأثر، مما يعني أنه لا يمكن لأي تاجر آثار حول العالم بيعها أو عرضها، وهذا يسهل على مصر استردادها في أي وقت.

حادثة سرقة الإسورة الذهبية المذهلة

وأكد سمبل أن ضمير الأخصائي الأثري يلعب دورًا أساسيا في سلوكياتهم داخل معامل الترميم، مشيرًا إلى أن معظم هذه المعامل تفتقر إلى كاميرات المراقبة باستثناء المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة. وأوضح أن وجود تلك الكاميرات لا يُحدث أي تأثير سلبي على القطع الأثرية. وأضاف سمبل أنه من الضروري وجود كاميرات في معامل الترميم لأسباب عدة، منها أنه يتم استقبال قطع غير مسجلة كآثار مما قد يؤدي إلى تلاعب بها. كما يتوجب متابعة العمليات بشكل دقيق من دخول القطعة المعمل حتى خروجها بعد انتهاء الترميم.

السرقة وتأثيرها على التراث

صرح سمبل أن الأخصائيين المصريين في مجال الترميم يمتلكون مهارات عالية، حيث درسوا في كليات الآثار واهتموا بتفاصيل التاريخ والحضارة المصرية القديمة والإسلامية. وطالب بضرورة وجود كاميرات مراقبة في جميع المواقع الأثرية المصرية لحماية الآثار من أي تصرفات سلبية من الزوار، مؤكدًا أن الكاميرات يمكن أن تعيق إلحاق الضرر بالآثار، سواء بالخدش أو الكتابة، مما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي. من جانبه، أشار الدكتور خالد حسن، أستاذ اللغة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إلى أن تركيب الكاميرات في معامل الترميم لا يواجه أي مانع علمي، وأن وجودها يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الآثار ومتابعة عمليات ترميمها.

في سياق متصل، أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن سرقة الإسورة الذهبية نتجت عن “تراخ في تطبيق الإجراءات الرسمية” المتعلقة بالتسجيل والأمان، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على ثقافة الثقة بين الموظفين. كما ذكرت الوزارة أن الإسورة المسروقة هي قطعة أثرية من مقتنيات الملك أمنمؤوبي وتعتبر من الفترات الانتقالية.