توضيح رسمي هام.. حقيقة إلغاء رسوم المرافقين وما أعلنت عنه الجهات الحكومية مؤخرًا
في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية خلال العام الهجري 1446. وقد أثار هذا الموضوع اهتماماً واسعاً بين المقيمين، حيث تعتبر هذه الرسوم عبئاً مالياً على العديد من الأسر الوافدة. ومع تزايد الإشاعات، ارتفعت وتيرة البحث عن الحقيقة، في انتظار قرار رسمي يوضح الموقف النهائي من هذه الرسوم.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين
في إطار التصدي لهذه الشائعات، خرجت المديرية العامة للجوازات السعودية لتؤكد عبر بيان رسمي أن ما يُتداول بشأن إلغاء رسوم المرافقين لا يُعتمد عليه. حيث أوضحت أن الأنظمة المعمول بها حالياً لا تزال سارية، ولم يتم إصدار أي تعليمات أو قرارات حكومية تتعلق بإلغاء هذه الرسوم أو تعديلها. وبالتالي، تظل مسؤولية سداد رسوم المرافقين قائمة على عاتق المقيمين عند إصدار أو تجديد الإقامة، أو عند القيام بأي معاملات مرتبطة بالجوازات.
الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
في ظل الأنظمة الحالية، يتوجب على المقيمين دفع رسوم مقدارها 400 ريال سعودي شهرياً عن كل مرافق أو تابع. وتشمل هذه الرسوم:
- الزوجة (في حال وجود أكثر من زوجة).
- الأبناء.
- أي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.
يتعين تسديد هذه الرسوم عند كل عملية إصدار إقامة جديدة، أو عند تجديدها، أو عند إصدار تأشيرة خروج وعودة. ويمكن دفع هذه الرسوم من خلال عدة وسائل رسمية معتمدة، تشمل:
- تطبيقات البنوك السعودية.
- أجهزة الصراف الآلي.
- المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر.
الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين
على الرغم من استمرار فرض الرسوم على معظم المرافقين، إلا أن المديرية العامة للجوازات أعلنت عن بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع هذه الرسوم، وهذه الفئات تشمل:
- الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة ضمن منح دراسية حكومية.
- أصحاب الجوازات الدبلوماسية.
- المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
- الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها.
- المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
استنتاجات
تستمر رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية كجزء من النظام الإداري المتعلق بالإقامة. ورغم الشائعات حول إلغائها، فإن المديرية العامة للجوازات أكدت على ضرورة الالتزام بسداد هذه الرسوم. يبقى الأمل معقودًا على اتخاذ قرارات جديدة قد تخفف من الأعباء المالية على الأسر الوافدة في المستقبل. إن متابعة الأخبار الرسمية من الجهات الحكومية أمر بالغ الأهمية لتجنب الانسياق وراء الشائعات.
