«الإفتاء: التهرب من الضرائب عبر التلاعب بفواتير البضائع يُعدّ حرامًا شرعًا»

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التلاعب في فواتير البضائع بهدف التهرب من دفع الضرائب يعد أمرًا محرمًا شرعًا، حيث يعتبر مؤشرًا واضحًا على الغش والكذب وخيانة الأمانة. وكشفت الإفتاء أن إضافة بنود غير حقيقية أو تحديد أسعار غير صحيحة للبضائع من قبل بعض التجار، يمثل انتهاكًا للأخلاقيات التجارية ويترتب عليه عواقب سلبية على المجتمع.

تحذير من التهرب الضريبي

في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت دار الإفتاء أن هذه الممارسات لا تضر بالمؤسسات المالية فقط، بل تؤثر على المصلحة العامة للدولة، حيث تحتاج هذه الأموال لإدارة مشاريعها القومية وتقديم الدعم والرعاية للفئات المحتاجة مثل الفقراء وذوي الدخل المحدود. بناءً على ذلك، يجب على التجار الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم اللجوء إلى تلك الأساليب الممنوعة شرعًا.

خيانة الأمانة في التصرفات التجارية

علاوة على ذلك، سبق أن أصدرت دار الإفتاء فتوى تناولت إشكالية التصرف بممتلكات الشركات. وأوضحت أن كل موظف في أي مؤسسة لديه مسؤولية كبيرة تجاه الأموال التي يديرها، ويعد مؤتمنًا عليها. لذلك، فإنه من غير الجائز للموظف استخدام هذه الأموال أو التصرف فيها إلا بناءً على تعليمات واضحة وصريحة من صاحب العمل. وفي حال خالف الموظف هذا المبدأ، فيكون قد أخل بالأمانة، وهو ما يعد محرمًا شرعًا، حيث تُشير الآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107].