السعودية تفرض شرطاً جديداً على تقديم الوديعة النقدية لمصرف عدن المركزي وسط تساؤلات عديدة حول تفاصيله

قال مصدر حكومي يمني إن المملكة العربية السعودية اشترطت تقديم وديعة نقدية لليمن توحيد الإيرادات للبنك المركزي في عدن، بما في ذلك الإيرادات النفطية التي توردها الحكومة إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي.

متطلبات السعودية لوضع الوديعة في اليمن

أوضح المصدر وجود موافقة مبدئية على نقل الحسابات إلى البنك المركزي، إلا أن الجهات المالية السعودية تطالب بخطوات عملية لتسريع إعلان “الوديعة” بهدف تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية، وإنقاذ الريال اليمني من الانهيار غير المسبوق.

تأثير التغيرات في إدارة البنك المركزي اليمني

هذا القرار يأتي في أعقاب تغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مع تعيين محافظ جديد، حيث لا تزال القيادة الجديدة تتواجد خارج اليمن، في انتظار إجراءات حكومية تناسب الخطوات الجديدة المزمع تطبيقها.

توحد إيرادات الدولة كشرط رئيسي

كما أشارت السعودية إلى ضرورة تحصيل كافة إيرادات مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية إلى البنك المركزي في عدن، وذلك للمساعدة في توحيد آلية تحصيل الموارد المالية وتقوية النظام المالي في البلاد.

الودائع السابقة وتأثيرها على الاقتصاد اليمني

رهن تقديم الوديعة النقدية الجديدة بتوحيد آلية تحصيل العائدات من المحافظات وصادرات النفط إلى البنك المركزي، حيث قدمت السعودية سابقاً وديعة بقيمة ملياري دولار في عام 2018 بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها اليمن. وقد استمرت هذه الودائع بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية.

الحكومة اليمنية سحبَت آخر دفعة من هذه الوديعة في 21 ديسمبر 2020، بغرض تغطية احتياجاتها لفتح الاعتمادات واستيراد السلع الأساسية، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الظروف الحالية.