السعودية تُسجل 5 ملايين ريال كغرامات جراء جرائم التستر التجاري
إجمالي غرامات مكافحة التستر التجاري تصل إلى 5 ملايين ريال
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الغرامات التي فرضت على المخالفين خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغت حوالي 5 ملايين ريال، وفقاً لتصريحات البرنامج. يُعتبر البرنامج مبادرة حكومية أطلقتها وزارة التجارة السعودية في عام 2017، بهدف التصدي لعمليات التستر التجاري وتعزيز التنظيمات والتشريعات المتعلقة به.
الجهود المستمرة لمكافحة التستر التجاري
يستمر البرنامج في تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، منها مبادرة أسواق النفع العام، ومبادرة فنيون رياديون سعوديون، ومبادرة تطوير برامج تحفيز الأفراد والمنشآت للانخراط في التجارة الإلكترونية. كما أكدت وزارة التجارة أن النصف الأول من العام الجاري شهد قيامها بـ 14,507 زيارة تفتيشية لمختلف المنشآت التجارية، والتي نتج عنها اكتشاف 412 حالة يشتبه فيها التستر التجاري و171 مخالفة لقواعد السوق، مثل عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفات تتعلق بنظام الإقامة والعمل.
تركزت الزيارات التفتيشية على مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك الأسواق المركزية للمواد الغذائية، ومحلات البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ بيع الأدوات الصحية، والمطاعم، وغيرها من المجالات. كما تمت إحالة 288 مخالفة إلى لجنة النظر في قضايا التستر، في حين تم توجيه القضايا المثبتة إلى النيابة العامة والقضاء لإكمال الإجراءات القانونية.
إلى جانب ذلك، تم التشهير بـ 14 مواطناً ومقيماً صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، حيث تضمنت العقوبات المالية وإغلاق أنشطة المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى شطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص. تم أيضاً استيفاء رسوم الزكاة والضريبة ومصادرة العائدات الناتجة عن الجرائم، بالإضافة إلى منع المتستر عليهم من العودة للعمل في المملكة.
