تعزيز السياسة النقدية واستقرار سعر الصرف يعززان ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية ودورها في الاقتصاد الوطني

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة ملحوظة وسجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بحوالي 18.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت تحويلات شهر أغسطس الماضي نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، متوقعاً أن تصل التحويلات بنهاية العام الحالي إلى نحو 40 مليار دولار، محققة قفزة تاريخية لم تسجل من قبل.

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

أكد أشرف غراب أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها نجاح السياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تُعتبر هذه التحويلات دعماً قوياً للاقتصاد المصري، كونها المورد الثاني الأكثر أهمية للنقد الأجنبي، مضيفًا أن هذه الزيادة ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل لأكثر من 49.5 مليار دولار، كما أن انتعاش تحويلات المصريين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة في الجهاز المصرفي المصري، مما يعزز من قوة الجنيه ويعمل على تراجع سعر الدولار ويدعم الصناعة الوطنية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في الأسواق وتخفيض معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.

استقرار سعر الصرف وثقة المصريين في الاقتصاد

أضاف أشرف غراب أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة بشكل نهائي، نتيجة لتوافر سعر موحد للعملة الأجنبية، مما أدي لاستقرار سعر الصرف في البنوك على مدار أكثر من عام ونصف، حيث تراوحت الأسعار بين 47 و51 جنيه مقابل الدولار، ما ساعد في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وثقتهم في الاقتصاد الوطني، وتوجههم للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة في البنوك، بالإضافة إلى مبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحًا أن مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات، ستزيد حصيلة التحويلات، خاصة مع تواصل تراجع سعر الدولار في البنوك.

أهمية تحويلات المصريين في تعزيز الاقتصاد المصري

تابع أشرف غراب أن تحويلات العمالة المصرية بالخارج تُعتبر المورد الثاني من حيث دخل النقد الأجنبي بعد الصادرات، متفوقة على السياحة وقناة السويس، وهي تلعب دورًا بارزًا في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار الاقتصاد، وتعويض العجز التجاري للبلاد، حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة الاحتياطي النقدي وهناك تزايد في الإيرادات الدولارية لمصر، فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بحوالي 7.8 مليار دولار في نفس الفترة، مضيفًا أن تسهيل تحويلات المصريين بالخارج من خلال تطبيق إنستا باي في عدد من الدول، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار تراخيص لعدد من البنوك المصرية لاستقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في تعزيز التحويلات من العاملين بالخارج.