‘ضابط احتياط إسرائيلي متورط’… ما علاقة ‘بولي ماركت’ بقرارات الحرب على غزة وإيران؟

كشفت السلطات الإسرائيلية تفاصيل قضية أمنية تتعلق باستغلال معلومات عسكرية حساسة في رهانات إلكترونية، بعد أسابيع من التعتيم الإعلامي على الملف.

وبحسب ما سُمح بنشره، أوقِف ضابط في قوات الاحتياط يشغل موقعاً حساساً إلى جانب مدني، للاشتباه بمشاركتهما في مراهنات عبر منصة “بولي ماركت” العالمية، مستندَين إلى معلومات أمنية اطّلعا عليها بحكم الخدمة العسكرية.

التحقيقات التي شارك فيها جهاز الأمن الداخلي ووزارة الدفاع والشرطة، أفضت إلى توجيه تهم تتعلق بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة، والرشوة، وعرقلة سير العدالة. وتشير المعطيات إلى أن المراهنات تناولت احتمالات مرتبطة بقرارات عسكرية وسياسية، من بينها سيناريوهات تصعيد إقليمي أو عمليات ميدانية.

وأفادت مصادر أمنية بأن القضية قد لا تقتصر على الموقوفين، مع استمرار التحقيق لتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون. وتبيّن أن الرهانات جرت باستخدام عملات رقمية، ما صعّب تعقّب المشاركين في البداية، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تحديد هوية المشتبه بهم.

وفي بيان له، شدد الجيش الإسرائيلي على أنه يتعامل بجدية مع أي استخدام غير قانوني للمعلومات السرّية لتحقيق مكاسب شخصية، معتبراً أن ما جرى يشكل خرقاً أخلاقياً وأمنياً خطيراً، ومؤكداً اتخاذ إجراءات جنائية وقيادية بحق المتورطين.

وأشار البيان إلى أن التحقيق لم يُظهر وقوع ضرر عملياتي نتيجة الحادثة حتى الآن، فيما لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة.