قرارات جديدة توضح.. حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 1447 والرسوم المفروضة والفئات التي تم إعفاؤها
في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية خلال العام الهجري 1446. وقد أثار هذا الخبر اهتمامًا كبيرًا بين المقيمين، حيث تُعتبر هذه الرسوم عبئًا ماليًا على العديد من الأسر الوافدة. ومع تزايد هذه الإشاعات، زادت عمليات البحث عن الحقيقة، في انتظار قرار رسمي يوضح الوضع النهائي لهذه الرسوم.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين
توجهت المديرية العامة للجوازات السعودية للرد على هذه الشائعات، حيث أكدت في بيان رسمي أن الأخبار المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين لا تستند إلى أي أساس من الصحة. وأوضحت أن الأنظمة الحالية لا تزال سارية، ولم يتم إصدار أي توجيهات أو قرارات حكومية تشير إلى إلغاء هذه الرسوم أو تعديلها. وبالتالي، فإن الالتزام بسداد رسوم المرافقين يبقى واجبًا على المقيمين عند إصدار أو تجديد إقامتهم، أو عند إجراء المعاملات المرتبطة بالجوازات.
الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
طبقًا للأنظمة المعمول بها حاليًا، تبلغ رسوم المرافقين في السعودية 400 ريال سعودي شهريًا عن كل مرافق أو تابع، ويشمل ذلك:
- الزوجة (في حالة وجود أكثر من زوجة).
- الأبناء.
- أي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.
تُدفع هذه الرسوم عند كل عملية إصدار إقامة جديدة، أو عند تجديدها، أو عند إصدار تأشيرة خروج وعودة. ويمكن سداد هذه الرسوم من خلال الوسائل الرسمية المعتمدة، مثل:
- تطبيقات البنوك السعودية.
- أجهزة الصراف الآلي.
- المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر.
الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين
على الرغم من استمرار فرض الرسوم على معظم المرافقين، إلا أن هناك بعض الفئات التي تم إعفاؤها من السداد، وفقًا لما أعلنته المديرية العامة للجوازات. وتشمل هذه الفئات:
- الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة ضمن منح دراسية حكومية.
- أصحاب الجوازات الدبلوماسية.
- المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
- الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها.
- المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
خاتمة
في الختام، يبدو أن الأخبار المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين ليست سوى شائعات عارية عن الصحة، وفقًا للتأكيدات الرسمية من الجهات المختصة. على المقيمين الالتزام بالأنظمة الحالية المتعلقة برسوم المرافقين، وكذلك الانتباه للفئات المعفاة التي قد تكون ذات صلة بهم. يبقى الأمل في أن يتم النظر في هذه الرسوم مستقبلًا، بما يتماشى مع احتياجات المقيمين وظروفهم المعيشية.
