موسكو تواجه تحديات جديدة مع ضغوطات الغرب وتردد أوروبي حيال فك تجميد الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة يوم الخميس في بروكسل، على ضرورة تلبية “الاحتياجات المالية الملحّة” لأوكرانيا على مدار العامين القادمين.

ومع ذلك، لم يتضمن نص الاتفاق تأكيدًا واضحًا على استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، لتوفير “قرض تعويضي” لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو (163 مليار دولار)، وخصوصاً بعد القلق القانوني الذي أبدته بلجيكا.

وذكرت وكالة رويترز أن نص القرار، الذي وافقت عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، يركز على التزام الاتحاد بتحقيق الدعم المالي لأوكرانيا، بما في ذلك متطلبات الدفاع في ظل الصراع المستمر مع روسيا.

كما أوكل القرار المفوضية الأوروبية بمهمة تقديم خيارات الدعم المالي لأوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”.

وشدد النص على أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى “توقف روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتعوض عن الأضرار” كما جاء في الفقرة.

استخدام الأصول الروسية: قضية جدلية

لم يتضمن القرار تأييدًا صريحًا لاقتراح استخدام الأصول الروسية المجمدة كقرض لأوكرانيا، وهو ما كان مدعوماً سابقًا من قبل المفوضية الأوروبية والعديد من الدول الأعضاء.

وقد أبدت بلجيكا، عبر رئيس وزرائها بارت دي ويفر، مخاوف خاصة بشأن المسؤولية القانونية المحتملة فيما يتعلق بالأموال المجمدة. وتحتفظ بلجيكا بمعظم الأصول الروسية المجمدة عبر شركة إيداع مالية.

ويخشى المسؤولون البلجيكيون من تداعيات قانونية في حال تم استخدام هذه الأصول. وطالب دي ويفر بتقديم ضمانات لتحمل المخاطر المحتملة، مشددًا على ضرورة أن تتعاون الدول الأخرى في هذا الخصوص.

التجاوب الأوكراني مع قرار القمة

في وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي، لمواصلة دعمهم، معتبرًا أن “المصادر الجديدة للتمويل” تعتبر حيوية لاستمرار أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى استثمارات بدءًا من العام المقبل، مؤكدًا على ضرورة إجبار روسيا على دفع ثمن العدوان. وأشاد بالقرار الأوروبي لاستكشاف الخيارات المتاحة لتأمين التمويل لأوكرانيا.

خطط الدعم البريطانية لأوكرانيا

على صعيد آخر، دعت بريطانيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدعم أوكرانيا، وذلك تزامنًا مع زيارة زيلينسكي إلى لندن. ودعا رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، خلال اجتماع “تحالف الراغبين”، إلى تطبيق عقوبات إضافية على روسيا، وضمان دعم عسكري أكبر لأوكرانيا.

يتطلع التحالف إلى وضع استراتيجيات مشتركة تعزز من موقف أوكرانيا في مواجهة العدوان، وتحسين الأوضاع قبل أي محادثات سلام مستقبلية.