وزارة التعليم السعودية تطلق نظامًا مرنًا لامتحانات الدور الثاني للطلاب

تحقيق العدالة التعليمية والمرونة للطلاب

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن تنظيم جديد يتيح للطلاب تأجيل اختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي المقبل، بهدف توفير مرونة أكبر وتحقيق العدالة في التعليم. هذه الخطوة تتبع الدليل المحدث للاختبارات لعام 2025، وتهدف إلى دعم الطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحاناتهم في المواعيد المحددة بعد اختبارات الدور الأول. مما يمنحهم فرصة لتأدية امتحانات تعويضية في إطار زمني مناسب، يأخذ في الاعتبار ظروفهم الخاصة ويخفف من الضغوط النفسية والأكاديمية التي قد تواجههم.

تسهيلات للطلاب ومعايير تنظيم الاختبارات

تسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى منح الطلاب الوقت الضروري للاستعداد والتهيئة بشكل مناسب، مما يضمن تكافؤ الفرص بينهم. وقد أشار خبراء التعليم إلى أن هذه المبادرة تمثل تحولاً بارزاً في فلسفة الاختبارات، حيث تحول إلى آلية لتنظيم المسيرة التعليمية استناداً لظروف الطالب الفردية، بدلاً من أن تكون مجرد أداة لتقييم الأداء الأكاديمي. يشمل الدليل الصادر عن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري مجموعة من التسهيلات، بما في ذلك تعيين صلاحيات أوسع لمديري إدارات التعليم للتعامل مع الحالات الخاصة، مما يضمن اتخاذ قرارات سريعة دون الحاجة للانتظار للحصول على موافقات مركزية قد تؤخر العملية.

في الإطار نفسه، ينص النظام الجديد على منع إجراء امتحانات لأكثر من مادتين في نفس اليوم، وذلك لتخفيف العبء الذهني والجسدي على الطلاب. كما يسمح بإضافة مادة ثالثة فقط في حالات الضرورة، بموافقة خطية من ولي الأمر، لضمان الشفافية. وتم التأكيد على عدم إمكانية تحويل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم أو بين المدارس التابعة لنفس الإدارة، مما يساعد على استقرار العملية التعليمية. تُعطى أيضاً أولوية كبيرة للطلاب ذوي الظروف الخاصة، مثل المرضى والمرابطين على الحدود، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوقهم التعليمية وتوفير بدائل مرنة لضمان العدالة. هذه الخطوات تمثل جزءاً من رؤية مستقبلية توافق تطلعات المملكة 2030.

تؤكد هذه الإصلاحات التزام وزارة التعليم بروح رؤية المملكة 2030 في إنشاء نظام تعليمي مرن يكون في صالح الطلاب، مواكباً للتطورات الحديثة. وقد لاقت هذه الخطوات ترحيباً من أولياء الأمور والمعلمين، الذين اعتبروا أنه سيتم تقليل الضغوط النفسية على الطلاب، وتحسين أدائهم الدراسي. يمثل هذا القرار نقلة نوعية في إدارة عملية التقييم، ويعزز مبدأ العدالة والتوازن في نظام التعليم السعودي، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية تحفز على التميز والتحصيل الأكاديمي الجيد..