توضيح رسمي.. حقيقة إلغاء رسوم المرافقين والقرارات الحكومية الأخيرة بشأن المقيمين
في الآونة الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول أنباء تفيد بإلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1446. وقد أثار هذا الخبر دهشة الكثير من المقيمين، نظرًا لأن رسوم المرافقين تشكل عبئًا ماليًا على العديد من الأسر الوافدة. ومع تزايد الشائعات، ازدادت الحاجة إلى معرفة الحقيقة، في انتظار قرار رسمي يوضح الموقف النهائي من هذه الرسوم.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين
أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية بيانًا رسميًا لتوضيح الوضع، حيث أكدت أن جميع ما يتم تداوله بشأن إلغاء رسوم المرافقين غير صحيح. وأوضحت أن النظام القائم حاليًا لا يزال ساريًا، ولم تُصدر أي تعليمات أو قرارات حكومية تشير إلى إلغاء هذه الرسوم أو تعديلها. وبالتالي، يتوجب على المقيمين الالتزام بسداد رسوم المرافقين عند إصدار أو تجديد الإقامة أو عند إجراء أي معاملاتهم المرتبطة بالجوازات.
الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
تحدد الأنظمة الحالية رسوم المرافقين في السعودية بمبلغ 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد مرافق أو تابع. يشمل ذلك:
- الزوجة (في حال وجود أكثر من زوجة).
- الأبناء.
- أي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.
يجب دفع هذه الرسوم عند إصدار إقامة جديدة، أو عند تجديدها، أو عند إصدار تأشيرة خروج وعودة. يمكن سداد هذه الرسوم عبر الوسائل الرسمية المعتمدة، والتي تتضمن:
- تطبيقات البنوك السعودية.
- أجهزة الصراف الآلي.
- المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر.
الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين
على الرغم من استمرار فرض الرسوم على معظم المرافقين، إلا أن هناك بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع هذه الرسوم، وفقًا لما أعلنته المديرية العامة للجوازات. تشمل هذه الفئات:
- الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة ضمن منح دراسية حكومية.
- أصحاب الجوازات الدبلوماسية.
- المتقاعدون من الجهات الحكومية السعودية.
- الزوجة الأولى للمقيم فقط.
- المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
تأثير الرسوم على المقيمين
تُعتبر رسوم المرافقين من القضايا الحساسة بالنسبة للكثير من الأسر الوافدة، حيث تتسبب في ضغوط مالية إضافية. إذ تُضاف هذه الرسوم إلى تكاليف المعيشة الأخرى، مما يجعل بعض الأسر تفكر في خيارات بديلة أو حتى في تقليل عدد المرافقين. وتسعى العديد من الأسر إلى تحسين ظروفها المالية من خلال البحث عن فرص عمل إضافية أو تخفيض النفقات.
الردود على الشائعات
مع تزايد الشائعات حول إلغاء رسوم المرافقين، ناشدت الجهات المعنية المقيمين بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية. وتؤكد الجهات الرسمية أنها تعمل على توضيح أي تغييرات مستقبلية في القوانين أو الأنظمة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية.
خاتمة
في الختام، تبقى رسوم المرافقين جزءًا من النظام الحالي في المملكة العربية السعودية، ولم يتم إلغاءها كما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. يتعين على المقيمين الالتزام بدفع هذه الرسوم وفق الأنظمة المعمول بها، مع ضرورة متابعة أي تحديثات رسمية تتعلق بهذا الموضوع. إن الشفافية والمصداقية هما الأساس في أي قرار حكومي، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بالمعلومات الرسمية وتجنب الشائعات.
