ضبط شبكة متكاملة لتجارة العملة في 24 ساعة و قيمة المخالفات تصل إلى 6 ملايين جنيه
أعلن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن تنفيذ سلسلة من الضربات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بهدف مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد.
نتائج الحملات الأمنية المخطط لها
أوضح الأمن العام، وفقًا لبيان صدر اليوم الجمعة، أن هذه الحملات قد أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، حيث بلغت القيمة المالية المضبوطة ما يقرب من 6 ملايين جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني، وتقديم الدعم لأسواق المال.
التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المالية
يأتي تنفيذ هذه الحملات الأمنية استجابةً لزيادة نشاطات التلاعب بأسعار الصرف، والتي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد، حيث يتم التركيز على:
- تحديد الأماكن المشبوهة التي تُمارس فيها عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي.
- تفعيل التنسيق بين الجهات الأمنية لتعزيز الرقابة على الأسواق.
- تقدير المخاطر المالية المرتبطة بعمليات المضاربة الغير مشروعة.
تأثير تلك الجهود على الاقتصاد الوطني
تساهم هذه الضربات الأمنية في تقليص الأنشطة غير القانونية، وبالتالي تعزيز الثقة في السوق المصرفية الوطنية، مما يؤدي إلى:
- تحسين استقرار أسعار الصرف.
- زيادة التحصيل الضريبي الناتج عن الأنشطة المشروعة.
- تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إن الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الأموال تهدف إلى توفير بيئة اقتصادية آمنة، تعزز من نمو البلاد، وتحمي مصالح المواطنين، مما يؤكد التزام الأمن العام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للتصدي لمثل هذه التحديات.
