موسكو تتصدى لضغوط الغرب المتزايدة بينما تتردد أوروبا في استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، الخميس، على العمل من أجل تلبية “الاحتياجات المالية الملحّة” لأوكرانيا على مدار العامين المقبلين، إلا أن نص الاتفاق لم يتضمن بشكل صريح الموافقة على خطة استخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا كقرض تعويضي بقيمة 140 مليار يورو (163 مليار دولار)، وذلك على خلفية مخاوف قانونية أثارتها بلجيكا.

التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا

نقلت وكالة رويترز عن نص القرار الذي وافقت عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، والذي يتضمن التزاماً بتلبية الاحتياجات المالية لكييف خلال السنتين المقبلتين، بما في ذلك دعم جهودها العسكرية والدفاعية في مواجهة روسيا، وكلفت العملية المفوضية الأوروبية بتقديم خيارات للدعم المالي لأوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”.

مخاوف بلجيكا القانونية وتأثيرها

ورغم عدم تضمين القرار تأييداً صريحاً لاستخدام الأصول الروسية كقرض، قد يكون هذا بسبب مخاوف بلجيكا من تحمل التبعات القانونية، حيث تحتفظ بلجيكا بمعظم هذه الأصول عبر شركة إيداع أوراق مالية. وبرزت دعوات من رئيس الوزراء البلجيكي لضمانات من جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى أنه سيعمل على عرقلة الخطة إذا لم تُعط ضمانات كافية.

توجه الرئيس الأوكراني لمؤتمر “تحالف الراغبين”

متزامناً مع ذلك، دعت بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات ضد روسيا لتعزيز موقف أوكرانيا، حيث اجتمع “تحالف الراغبين” في لندن، وجاءت دعوات الحكومة البريطانية لاستبعاد النفط والغاز الروسي من الأسواق العالمية ودعم كييف بالمزيد من الأسلحة.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي

في سياق متصل، رأى الكرملين العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة أنها “جدية” لكنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني أن هذه العقوبات تعد رسالة قوية ضد العدوان الروسي.

المجتمع الدولي يتطلع إلى خطوات جديدة لدعم أوكرانيا، مع التأكيد على ضرورة استخدام الأصول الروسية المجمدة لضمان استمرار التمويل اللازم، وضمان عدم بقاء العدوان دون رد.