العمل السعودية تتعاون مع الموارد البشرية لزيادة رواتب العمالة المصرية خلال عام 2023
في ظل التعاون المستمر بين مصر والسعودية لتعزيز سوق العمل وتوفير بيئة مناسبة للعمالة المصرية الموفدة إلى المملكة، تتجسد الجهود المشتركة في إطار متابعة مستمرة لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحسين ظروف العمل، خاصة خلال موسم الحج لعام 2026، حيث يتم العمل على رفع الرواتب وتحسين حقوق العمالة المصرية وفقًا لخطط منظمة ومدروسة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية تنموية تهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية وتوفير فرص عمل مناسبة تليق بالمستوى المطلوب وتساهم في استدامة التعاون الثنائي.
التنسيق بين وزارتي العمل في مصر والسعودية لتعزيز حقوق العمال وتحقيق الاستفادة القصوى
أكّدت وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية السعودية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالعمالة المصرية في المملكة، مع السعي لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه العمال خلال فترات العمل، خاصة مع موسم الحج، حيث تزداد الحاجة إلى تنظيم واستقرار سوق العمل، مع ضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة لكل من صاحب العمل والعامل، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة في تطويرها بشكل مستمر.
مبادرة منصة «قوي» لتحسين تنظيم سوق العمل
تعتبر منصة «قوي» من المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية بهدف تنظيم وتنسيق سوق العمل بشكل إلكتروني، حيث توفر منصة رقمية تعتمد على الحوكمة والشفافية، لتوحيد عقد العمل قبل السفر، بما يضمن حقوق العمالة قبل وبعد وصولها إلى المملكة، مع تحديث البيانات بشكل مستمر للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، كما تساهم في تقليل الشكاوى العمالية، وتعزيز استقرار علاقات العمل، وتسريع عمليات تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يخدم مصلحة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
أهمية التعاون المصري السعودي وتأثيره على العمالة
يعكس التعاون القوي بين مصر والسعودية حرص الجانبين على حماية حقوق العمالة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حياة العمال ويعزز من سمعة الدولتين، كما يساعد في تقليل التحديات التي قد تواجه العمالة الموفدة، ويعزز من فرص الاستفادة من الخبرات الوطنية، ويدعم مكانة السوق المصري في سوق العمل الخارجي، مع العمل على تطوير السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تحسين أداء العمالة المصرية في الخارج والارتقاء بجودة خدماتها.