إيقاف خدمات خمسين ألف جهاز هاتف محمول بسبب عدم تفعيل الإعفاءات المقررة رغم سداد الرسوم المستحقة

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن إيقاف عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد في الفترة الماضية، رغم سداد رسومها وضرائبها، جاء نتيجة “خطأ في التسجيل”، مشددًا على أنه لا يمكن إيقاف أي هاتف تم استيفاء مستحقاته المالية تحت أي ظرف.

التحقق من وضع الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، الذي يُبث عبر قناة “MBC مصر”، أن نحو 50 ألف هاتف تم تسجيلها خلال الأشهر العشرة الماضية قد تم إيقافها مؤخرًا، رغم دخولها البلاد عبر القنوات القانونية وسداد كافة الرسوم الجمركية والضريبية. كما أشار إلى إمكانية تحقّق المواطنين من وضع هواتفهم عبر تطبيق “تليفوني”، مما يتيح لهم التأكد من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليها، نافياً صحة تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة المدخلة خلال فترة الإعفاء.

إلغاء إعفاء الأجانب من الضريبة وعدم تطبيقه بأثر رجعي

ونوّه رمضان إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الضريبة ينبغي ألا يُطبق بأثر رجعي، لأن ذلك يُشكل عبئًا ماليًا غير منطقي على التجار، مشددًا على أن التاجر هو من يتأثر برد فعل المستهلك في السوق، وليس الجهات المسؤولة عن التحصيل أو التنظيم. وأكد أن الحل الوحيد المطروح حاليًا هو دفع الضريبة مجددًا عن الهواتف التي تم إيقافها، وهو إجراء غير عادل في حق التجار، خاصة أن دخول هذه الهواتف تم خلال فترة السماح الرسمي المخصّص للإعفاء من الضريبة.

خطوات عاجلة لحل الأزمة في سوق الهواتف المحمولة

وتابع رمضان: “قمنا بإعداد مذكرة تتضمن قائمة بالهواتف الموقوفة، وسيتم إرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمراجعة الموقف واتخاذ خطوات عاجلة لحل الأزمة”، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي يتعرض لها القطاع نتيجة هذه القرارات المفاجئة.

استقرار أسعار الهواتف المحمولة رغم ارتفاع أسعار الوقود

وفي وقت سابق، أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لن تشهد أي زيادات في الفترة القادمة، بالرغم من القرار الأخير برفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر الواحد. وقال طلعت، في تصريحات لـ«نيوز رووم»، إن تأثير تحريك أسعار الوقود على سوق الهواتف محدود للغاية، إذ تمثل تكلفة النقل نسبة بسيطة من إجمالي تكلفة الجهاز، وبالتالي لن تلجأ الشركات لتعديل أسعارها نتيجة لهذه الزيادة الطفيفة.