«عكاظ» تكشف عن تفاصيل وشروط تعويض العقارات التي نُزعت للمصلحة العامة في السعودية

تعويض نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

حدد النظام الجديد المتعلق بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، كيفية تعويض الأفراد الذين تأثرت ممتلكاتهم العقارية بإجراءات النزع أو وضع اليد المؤقت. تسري الأحكام الواردة في النظام على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام. ولا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها، حيث لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.

آلية تعويض الأفراد المتأثرين

كشف النظام أنه يُستحق تعويض لصاحب العقار الذي تم نزعه للمصلحة العامة وفقاً لعدة شروط؛ أبرزها الاستناد إلى القيمة السوقية الحالية للعقار، ويُضاف تعويض بنسبة 20% على هذه القيمة كعوض عن النزع. كما يتم تعويض الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع نفسها. وبالنسبة لصاحب العقار الذي وُضعت اليد المؤقتة عليه، يحق له أيضاً تعويض مالي يجب ألا يقل عن أجرة المثل للعقار المتأثر بنسبة 20% من أجرة المثل عن وضع اليد المؤقت، إضافة إلى تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء.

أوضح النظام الحالات التي يتم فيها نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها، منها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت عليها لمشاريع تطوير مرافق الحرمين الشريفين ولوازم الحج والعمرة، والتي تتطلب تحسينات مستمرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. تشمل هذه المشاريع مشروعات الطرق والنقل بجميع أشكالها، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بهدف تحسين وسائل المواصلات العامة وتعزيز السلامة والفاعلية في الخدمات اللوجستية.

علاوة على ذلك، يتم التركيز على التخطيط والتطوير العمراني، وتشييد المباني ذات الطابع الاجتماعي مثل المساجد، والحدائق، والمراكز التعليمية والصحية. لا تقتصر توجهات التطوير على المشاريع المدنية فقط، بل تمتد أيضاً إلى مشاريع في قطاع الطاقة، مثل شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي. يعزز ذلك الاكتفاء الذاتي ويدعم الاقتصاد الوطني. ضمن هذا السياق، يحرص النظام على الحفاظ على المحميات البيئية وحماية التراث الحضاري والتاريخي، بالإضافة إلى مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية لضمان الأمان والاستقرار. تشمل هذه الجهود كافة النشاطات الأخرى التي قد تُعتبر من المصالح العامة بقرار مباشر من مجلس الوزراء.

حول آلية التعويض النقدي أو العيني، أوضح النظام أنه يكون التعويض غالباً نقداً، مع إمكانية أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار بذلك. يتضمن ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله. يُعفى من تنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل، وذلك في حدود مبلغ الضريبة المطبق على عملية الشراء إذا كان بمقدار كامل مبلغ التعويض أو أقل، وفقط إذا تم شراء العقار البديل خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض. يُعفى أيضاً من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة. وتحدد شروط معينة للتعويض بأرض منحة بديلة لضمان عدم حدوث تضارب في القيمة السوقية مما يحقق العدالة للمتضررين. إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض، يستحق مالكو العقارات أجرة المثل عن الفترة بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مع إضافة نسبة معينة من الأجرة كزيادة للفترة التي تم الإخلاء فيها.