مستقبل أسعار الهواتف المحلية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وآراء مختصين في القطاع توضح الصورة الكاملة

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار البنزين والسولار قد يؤثر بشكل طفيف على أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، حيث أوضح أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، مما يزيد من التكاليف ولكن تأثير ذلك على أسعار الهواتف سيكون بسيطًا، حيث لم يشهد السوق أي زيادات حتى الآن، وأي رفع في الأسعار سيكون مربوطًا بالموديلات الجديدة فقط، وليس القديمة، بالإضافة إلى أن الهواتف المحمولة لا تعتمد على تكاليف نقل مرتفعة، نظرًا لصغر حجمها، مما يجعل تأثير ارتفاع أسعار الوقود رمزيًا في الغالب، وأكد طلعت أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الهواتف محلية الصنع، حيث لا يوجد بديل حقيقي، حيث سيضطر أي مستهلك يرغب في استيراد هاتف من الخارج إلى دفع رسوم جمركية تصل إلى حوالي 37.5% من قيمة الهاتف، مما يجعل الخيارات المحلية هي الأكثر جاذبية، ومن المتوقع زيادة الإقبال على الهواتف خلال الشهر المقبل مع اقتراب “البلاك فرايدي”، حيث ستقدم الشركات عروض مميزة للتسويق.

تأثير أسعار الوقود على سوق الهواتف المحمولة

استقرار الأسعار رغم التغييرات

على الرغم من زيادة أسعار السولار والبنزين، لا تزال أسعار الهواتف المحمولة مستقرة، حيث أن معظم الموديلات الحالية لم تشهد أي زيادات، وبالتالي فإن التأثير سيكون محدودًا.

الهواتف المحلية كخيار مفضل

يُعتبر الاستثمار في الهواتف محلية الصنع الخيار الأمثل للعملاء، حيث توفر قيمة جيدة مع عدم الحاجة لدفع الرسوم الجمركية المرتفعة على الهواتف المستوردة، مما يزيد من جاذبية الخيارات المحلية.

تحفيز السوق بعروض “البلاك فرايدي”

تتوقع السوق زيادة في الإقبال على الهواتف المحمولة خلال عروض “البلاك فرايدي”، حيث ستقوم الشركات بتقديم تخفيضات مغرية، مما قد يزيد من مبيعات الهواتف ويعزز النشاط التجاري في هذا القطاع.

اقرأ أيضًا:

  • بعد زيادة الوقود.. هل ترتفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات؟.
  • هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟.
  • شعبة الأسماك: زيادة متوقعة بين 10 و15% بسبب ارتفاع السولار والبنزين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *