قرارات عاجلة.. أوامر ملكية جديدة 2025 تشمل تغييرات كبرى وإجراءات فورية تهم المواطنين في السعودية
أوامر ملكية جديدة، ترأس ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الموافق 21 أكتوبر 2025، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات الهامة على الصعيدين الدولي والمحلي. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الأمن والسلامة للمواطنين داخل المملكة وخارجها. في هذا المقال، نستعرض أبرز الأوامر الملكية الجديدة التي تم الإعلان عنها.
أوامر ملكية جديدة 2025
أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن سلسلة من الموافقات المهمة التي صدرت بأوامر ملكية خلال اجتماع مجلس الوزراء، ومن أبرز هذه القرارات:
1. **تفويض وزير الخارجية**: تمت الموافقة على تفويض وزير الخارجية للتوقيع على مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة.
2. **اتفاقية مع المركز العربي**: تم اعتماد اتفاقية بين الحكومة السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والتي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التنمية المستدامة.
3. **مذكرة تفاهم مع الكلية الإيطالية**: تمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية والكلية العليا للتجارة والأعمال في إيطاليا، وذلك لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
4. **تحديث لائحة التصرف بالعقارات**: أقر مجلس الوزراء تطبيق وزارة الداخلية للائحة التصرف بالعقارات البلدية، مما يسهم في تنظيم وإدارة الممتلكات العامة بشكل أكثر فعالية.
5. **تعيينات جديدة**: تم تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، وتجديد عضوية المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقية والدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي في المجلس ذاته.
6. **إنشاء فرع جديد لجامعة ستراثكلايد**: تمت الموافقة على إنشاء فرع جديد لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض، مما يعزز من فرص التعليم العالي في المملكة.
7. **اعتماد الحسابات الختامية**: تم اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة عسير ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة.
8. **ترقيات جديدة**: تم ترقية محمد بن عبد الرحمن إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الخامسة عشر للأمانة العامة بمجلس الوزراء، كما تم ترقية عبدالله بن محمد بن سعد السيف إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشر بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
تسعى هذه الأوامر الملكية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
