وزير الاستثمار السعودي: زيادة استثمارات فرنسا المباشرة في المملكة بنسبة 180% على مدار 5 سنوات

زيادة الاستثمارات الفرنسية في السعودية

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 180% خلال السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، حيث أشار إلى أهمية هذا الرقم ودلالاته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي حديثه الافتتاحي خلال الطاولة المستديرة الاقتصادية الفرنسية-السعودية التي عقدت في باريس، تناول الفالح رؤية البلدين المشتركة وما حققوه من إنجازات.

وأكد الفالح على أن زيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة تعكس قوة العلاقات الاستثمارية المترابطة والتي شهدت تطورًا كبيرًا. وأوضح أن حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية قد بلغ 16 مليار يورو، وهو ما يعكس التعاون المثمر بين الجانبين. هذا التزايد يعد مؤشرًا هامًا على الثقة المتزايدة للمستثمرين الفرنسيين في السوق السعودي، والذي يتمتع بعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

ارتفاع الاستثمارات الفرنسية بالمملكة

استعرض الفالح عدة أسباب تدعم هذا النمو الاستثماري الكبير، بما في ذلك البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها السعودية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030. تأتي هذه الإصلاحات في سياق تعزيز كفاءة السوق وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، مما يجعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمار.

كما أشار الوزير إلى أن هناك توافقًا استراتيجيًا بين الحكومتين السعودية والفرنسية، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل. يتوقع أن يسهم هذا التعاون في نمو قطاعات متنوعة مثل الطاقة والتكنولوجيا والابتكار. ومن المهم أن تستمر هذه الزيادة في الاستثمارات، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

ختامًا، يمثل التعاون المتزايد بين السعودية وفرنسا في المجال الاستثماري فرصة متميزة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين. مع استمرار المشاورات والاتفاقيات بين الطرفين، فإن مستقبل العلاقات الاستثمارية يبدو مشرقًا. إن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات تعكس بلا شك نجاح جهود الطرفين في بناء شراكات اقتصادية قوية ومستدامة.