دراسة برلمانية تطالب بتشريع يدعم التحول الرقمي لذوي الإعاقة لتعزيز دمجهم في المجتمع
هل تبحث عن خطوات فعالة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل كامل في المجتمع الرقمي؟ تأتي الدراسة البرلمانية الجديدة بقيادة مجلس الشيوخ بمبادرات مهمة تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة، عبر تنظيم منصة رقمية موحدة تضمن وصول الجميع إلى الخدمات بسهولة وأمان.
أول دراسة برلمانية بمجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
تأتي هذه الدراسة كخطوة ريادية في سبيل وضع استراتيجية وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوصت بتأسيس تشريعات خاصة تنظم منصة رقمية موحدة، تضمن توفير خدمات حكومية وخاصة بشكل أكثر كفاءة، مع حماية حقوق المستخدمين، وتعزيز التحول الرقمي، مما يتيح للفئات المستهدفة الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها بسهولة وأمان.
إطار قانوني متكامل لاختصاصات الجهات المشاركة في المنصة
ركزت الدراسة على أهمية وضع إطار قانوني شامل يُحدد بوضوح اختصاصات الجهات المعنية، ويضع معايير واضحة لتبادل البيانات بينها، لضمان تحقيق التنسيق السلس والكفاءة في تقديم الخدمات، مع ضرورة تطبيق ضوابط صارمة لحماية البيانات الشخصية، تعزيز الشفافية، وزيادة الثقة في المنصة الحكومية الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لمطالب المستخدمين.
بيئة رقمية دامجة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة
تهدف التشريعات المقترحة إلى إنشاء بيئة رقمية شاملة، تدعم الاستخدام الآمن والمنصف للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير أدوات تيسّر وصولهم إلى مختلف الخدمات الرقمية، وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وبناء مجتمع أكثر تكاملًا يتيح للجميع المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة.